حقيقة تعويم الجنيه.. مديرة صندوق النقد تعلق والحكومة تحسم الأمر (تفاصيل)

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن مصر أظهرت قوة غير مسبوقة خلال هذا الوقت غير المسبوق في المنطقة.

وذكرت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء المصري بالعاصمة الإدارية، اليوم الأحد، أن الإصلاح الاقتصادي صعب، لكن نتائجه اقتصاد أقوى لمصر.

وأشادت غورغييفا بقرارات الحكومة المصرية بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وقالت إن القرار تسبب في القضاء على السوق الموازية “السوق السوداء” وتسهيل الوصول للنقد الأجنبي من مصادره الرسمية، مؤكدة أن هذا القرار يمثل جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية وضمان توافر النقد الأجنبي بشكل موحد لجميع المستفيدين.

حقيقة تعويم الجنيه

نفى المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، صحة الشائعات التي تروج عن احتمالية تعويم الجنيه المصري مجددًا في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الحكومة نفت هذه الأقاويل من قبل.

الحمصاني أوضح في مداخلة هاتفية على برنامج “على مسئوليتي” مع الإعلامي أحمد موسى، أن إدارة السياسة النقدية هي اختصاص حصري للبنك المركزي، الذي يعتمد سياسة سعر الصرف المرن حيث يتحرك السعر وفقًا للعرض والطلب.

وأضاف أن منذ اتخاذ الإجراءات الإصلاحية في مارس الماضي، شهد سعر الجنيه تحركات طبيعية تتراوح بين الصعود والهبوط، في إطار السياسة المرنة التي ينتهجها البنك المركزي، محذرًا من أن تكرار هذه الشائعات يهدف إلى إثارة القلق وزعزعة الثقة في الاقتصاد.

هل سيتم تعويم الجنيه المصري مرة أخرى 2024؟

في السياق ذاته، علق وزير المالية السابق، الدكتور محمد معيط، أن ما يتردد بشأن تعويم الجنيه المصري يدخل ضمن “حرب الشائعات”، موضحًا أنه يتم توفير احتياجات العملة الصعبة للمستثمرين ورجال الأعمال عبر البنوك دون مشاكل تذكر، قائلًا: “هذه الشائعات تسعى لإثارة البلبلة، بينما الواقع يؤكد توفر العملات الأجنبية للقطاعات الاقتصادية المختلفة”.

على صعيد آخر، تحدث معيط عن تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعات الصندوق الأخيرة، مشيرًا إلى أنها تناولت الفرص المتاحة للنمو في الاقتصاد المصري، في ظل هيكل سكاني يضم فئة شبابية كبيرة، مضيفًا أن تحسين بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص سيسهمان في تعزيز النمو ودفع القطاع الخاص لقيادة التنمية في الفترة المقبلة.

وطالبت الحكومة صندوق النقد الدولي بتأجيل موعد تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتعلق بقرض الـ8 مليارات دولار، عقب تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أكد على أهمية مراجعة الاتفاق مع إدارة صندوق النقد، إذا كان سيؤثر سلبًا على المواطنين، مضيفًا أنه من الضروري أن تأخذ المؤسسة الدولية في اعتبارها أن البرنامج يُنفذ في ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية.