استدعاء 4 وزراء لسماع رأيهم.. رئيس النواب يعلن 6 إجراءات لحسم ملف قانون الإيجار القديم 2024

أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن وصول حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، مؤكدًا التزام المجلس بالعمل على صياغة تشريعية عادلة.

وخلال الجلسة العامة الحالية، أشار رئيس مجلس النواب إلى أن المجلس سيعالج هذا الملف بموضوعية ودون انحياز لأي طرف، بما يعزز التضامن الاجتماعي في الوطن، كما أعلن عن خطة عمل وإجراءات لمناقشة القانون، تتضمن ما يلي:

قانون الإيجار القديم

1. الاستماع إلى آراء وزراء الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والعدل، حول قانون الإيجار القديم، لتوضيح التحديات الاقتصادية المرتبطة به.

2. الاستماع إلى رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس جهاز التعبئة والإحصاء لتوفير البيانات والإحصاءات الضرورية.

3. إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة، وهم الملاك والمستأجرون، للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، من خلال دعوة وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل الاجتماعي، لضمان وصول الدعوة لكل طرف لعرض وجهة نظره بشفافية ودون ضغوط.

4. الاستماع إلى آراء أساتذة القانون وعلم الاجتماع في الجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء، للاستفادة من آرائهم العلمية في هذا الشأن.

5- إعداد الخطابات الضرورية للجهات المعنية بهدف الحصول على كافة البيانات والإحصاءات التي تدعم اللجنة المشتركة في دراسة هذا الملف.

6 – الاستفادة من الدراسات والأبحاث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية بهذا الملف، مثل المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة

وأشار جبالي في كلمته اليوم إلى أن دراسة هذه القوانين بعمق واهتمام تساهم بلا شك في فهم نقاط القوة والضعف التي تحتويها، وتعزز بشكل كبير من إمكانية الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما، وتضمن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بشكل سليم.

وأضاف: بناءً على ذلك، فقد وجهت بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية؛ لتكون مسؤولة عن إجراء تحليل شامل ودقيق لحيثيات الحكم المشار إليه، مما يمكننا من فهم وتقييم جميع الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم، بهدف الوصول إلى البدائل والحلول المناسبة.

وقال رئيس مجلس النواب: «وعلى اللجنة المشتركة أن تأخذ بعين الاعتبار تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة».