دعم الصناعة أهم الملفات على أجندة الحكومة، لذلك أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أهمية المبادرة الوطنية “ابدأ” ودورها المحوري في إعادة هيكلة ودعم وتطوير القطاع الصناعي المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على استكمال خطة شاملة تهدف إلى تحديث الشركات التابعة لها وتطوير بنيتها التحتية وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية بما يتماشى مع متطلبات العصر واحتياجات السوق المحلية والعالمية، وتحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة.
جاء ذلك خلال لقائه وفدا من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ” لتعزيز التعاون المشترك وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في دعم وتعميق الصناعة الوطنية.
حضر اللقاء الدكتور أماني عيد الرئيس التنفيذي لشركة “ابدأ” لتنمية المشروعات، الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية.
تعاون مع مبادرة ابدأ لدعم الصناعة الوطنية
وأوضح المهندس محمد شيمي أن الوزارة حريصة على تكامل الجهود مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة، وتعزيز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة عالميًا، وتحفيز الإنتاج المحلي بشكل مستدام، ودعم القطاع الصناعي من خلال التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير الكوادر البشرية، وهو ما نسعى إلى تحقيقه بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين.
اقرأ أيضًا: وزير قطاع الأعمال: نسعى لتحفيز الصناعة الوطنية ودعم الشركات التابعة
من جانبهم، قدم مسؤولو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ” عرضًا مفصلًا عن أبرز المبادرات والبرامج التي تعمل عليها المبادرة، والتي تهدف إلى دعم القطاع الصناعي وتحديث التكنولوجيا، وتطوير القدرات الإنتاجية والبشرية، وتحسين جودة المنتجات المصرية.
تطوير ودعم الصناعات المعدنية
من ناحية أخرى أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أهمية المتابعة الدورية والدقيقة لمعدلات التنفيذ الفعلي للمشروعات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.
اقرأ أيضًا: وزير قطاع الأعمال: تطوير صناعة الغزل والنسيج جزء من استراتيجية دعم الصناعة الوطنية
وأشار إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير الصناعات المعدنية ودعمها باعتبارها أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لتسريع وتيرة الإنجاز، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات والطاقات المتاحة، مع الالتزام بالتطوير المستمر وتحقيق معايير الاستدامة والسلامة والصحة المهنية، كما أكد أهمية تكامل الجهود لتحقيق أهداف استراتيجية الوزارة في تحديث وتطوير الشركات التابعة، وتحسين مؤشرات الأداء وتعزيز الجودة والإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات في الأسواق والتوسع في التصدير، وجذب الاستثمارات وزيادة الشراكات في مختلف المجالات.
