عضو «الخطة والموازنة»: أرفض تحويل دعم الخبز إلى نقدي لأن الحكومة تفشل في مراقبة المخابز

قالت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنها ترفض تمامًا تحويل الدعم إلى نقدي خاصةً دعم الخبز، واصفة أي إجراء ستتخذه الحكومة بشأن تحريك الخبز أو إسقاط الدعم عنه، كارثة كبيرة.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن حصة الفرد من الخبز 5 أرغفة يوميًا بعدد 150 رغيف شهريًا، وفي حالة تحويل دعم الخبز إلى نقدي كم سيحصل المواطن من الحكومة كـ فارق سعر؟ في حين أن وزارة التموين تعمل على تحويل الدعم العيني إلى نقدي وتمنح المواطن حصة نقدية ما بين 150 إلى 175 جنيهًا، نصفها سيتم صرفه على السلع الأساسية، ولا تكفي حصته من الخبز إذا اشتراه بسعر السوق على أقل تقدير جنيه أو 90 قرشًا.

سميرة الجزار: المواطن يحتاج 150 جنيهًا دعم خبز فقط إذا سقط الدعم

وتابعت: المواطن يحتاج من 100 إلى 150 شهريًا لتعويضه فارق الخبز، رغم أن الحكومة حددت وفقا للجنة الحوار الوطني، 175 جنيها دعم نقدي يشمل الخبز.

وردًا على تصريحات المسؤولين بشأن تحويل الدعم إلى نقدي مع مراعاة مراقبة السوق والمخابز، تسائلت: «كيف تعتمد الحكومة في تحويل دعم الخبز إلى النقدي على مراقبة الأفران البلدية فحسب، في حين أن الحكومة في كل مرة تفشل في ضبط الأسعار ومراقبة التجار والسوق».

تحويل دعم الخبز إلى نقدي

كشف مسؤول سابق بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تفاصيل تحويل دعم الخبز إلى نقدي مع دفع الدولة فارق سعر الرغيف للمواطن.

وأكد المصدر لـ«أهل مصر»، أن المواطن سيحصل على فيزا لشراء السلع، ومنها يصرف من أي محل احتياجاته من السلع، موضحًا أن نفس النظام سيتم تطبيقه في الخبز، بحيث يحصل المواطن فرق ثمن رغيف الخبز ويشتريه بسعره غير المدعم من المخبز.

وأوضح أن المواطن في هذه الحالة، سيحصل على احتياجاته من الخبز بشكل طبيعي، وأن فارق الدعم سيكون على فيزا السلع.