أخبـــار وتقـاريــر

ناطق لجنة تقييم الحوادث في اليمن يتحدث عن لجنة جبر الضرر وتوصيات اللجنة للتحالف

│الخبر | متابعات

أفاد المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن منصور المنصور بأن معلومات خاطئة قدمت من إحدى الجهات التابعة لرئاسة هيئة الأركان اليمنية إلى مركز توجيه العمليات الجوية تؤكد وجود قيادات حوثية مسلحة في موقع محدد في مدينة صنعاء.
جاء ذلك في أول رد من قبل قيادة قوات التحالف العربي التي أعلنت اليوم السبت، قبولها بنتائج التحقيق التي توصل إليها الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن في حادثة استهداف صالة عزاء في صنعاء .
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المنصور إن ما اتضح لاحقاً هو خلاف ذلك ، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ الاستهداف دون الرجوع إلى الجهات المعنية في قوات التحالف لأخذ الموافقة.”
وقال المنصور “حسب ما تبين للفريق أنه لم يكن هناك اتباع للإجراءات الاحترازية وقواعد الاشتباك المعتمدة قبل القيام بمثل هذه العمليات للتأكد من عدم وجود الموقع ضمن المواقع المدنية محظورة الاستهداف.
وأعرب المنصور في لقاء مع قناة العربية عن الأسف لوقوع مثل هذه الحوادث التي أودت بحياة عدد من الأشخاص المدنيين ووقوع اصابات متعددة نسأل الله الرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين ، وفي هذا الإطار يقدر الفريق الوازع الإنساني من خادم الحرمين الشريفين الـمـلـك سـلـمـان بن عبدالعزيز آل سعود بصدور الأمر السامي بنقل المصابين بسرعة إلى أي مكان لتلقي العلاج.
وأوضح المنصور أن الفريق من خلال المراجعة لهذه الحادثة صدر توصية بمراجعة قواعد الاشتباك وهذا بطبيعة الأمر في السلك العسكري متعارف عليه ، وفي حال حدوث مثل هذه الأخطاء تتم المراجعة بغرض استخلاص الدروس المستفادة ، والقصد فيه عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.
وأفاد أنه بخصوص موضوع اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق الأشخاص الذين تسببوا في هذه الحادثة كما أعلنا وسوف يستتبع هذا إجراءات ستكون من قيادات التحالف مع الأشخاص بغرض المحاسبة القانونية للأخطاء التي ارتكبت في هذه الحادثة.أما بخصوص موضوع التعويض طبعاً كما يعلم الجميع أن هناك أمر سامي ملكي صادر بإنشاء لجنة أسمها (لجنة جبر الضرر) ، وطبعاً الأشخاص المتضررين سواء كانوا من ذوي المتوفين أو المصابين يتقدمون طبعاً بما يثبت بأنهم تعرضوا للضرر من خلال هذه الحادثة ، وهذا طبعاً التزام يتوافق مع القواعد الدولية المنظمة لاتفاقيات جنيف الملزمة بإعطاء التعويض في مثل هذه الحالات.
وأوضح المنصور أن الفريق من خلال المراجعة لهذه الحادثة صدر توصية بمراجعة قواعد الاشتباك وهذا بطبيعة الأمر في السلك العسكري متعارف عليه ، وفي حال حدوث مثل هذه الأخطاء تتم المراجعة بغرض استخلاص الدروس المستفادة ، والقصد فيه عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.
وأفاد أنه بخصوص موضوع اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق الأشخاص الذين تسببوا في هذه الحادثة كما أعلنا وسوف يستتبع هذا إجراءات ستكون من قيادات التحالف مع الأشخاص بغرض المحاسبة القانونية للأخطاء التي ارتكبت في هذه الحادثة.أما بخصوص موضوع التعويض طبعاً كما يعلم الجميع أن هناك أمر سامي ملكي صادر بإنشاء لجنة أسمها (لجنة جبر الضرر) ، وطبعاً الأشخاص المتضررين سواء كانوا من ذوي المتوفين أو المصابين يتقدمون طبعاً بما يثبت بأنهم تعرضوا للضرر من خلال هذه الحادثة ، وهذا طبعاً التزام يتوافق مع القواعد الدولية المنظمة لاتفاقيات جنيف الملزمة بإعطاء التعويض في مثل هذه الحالات.

أضف تعليقـك