أخبـار العالـــم

السلطات الأمريكية تمنع «100» طالب سعودي من دخول أراضيها

طلاب سعوديين

│الخبر | متابعات

أثار منع السلطات الأمريكية دخول نحو “100” طالب سعودي إلى أراضيها للدراسة جدلاً واسعاً في الشارع السعودي تزامنا مع أزمة العلاقات بين واشنطن والرياض على خلفية قانون “جاستا”.
المحلق الثقافي في السفارة السعودية في واشنطن محمد العيسى سارع للحديث عن الامر قائلاً انه “غير صحيح”, مشيرا الى ان ما حدث أن هناك عشرات لم يقوموا بتجديد الإقامة الدراسية أو بعض المستندات المتعلقة بالمعهد بالنسبة لطلاب اللغة أو الأوراق المتعلقة بجامعاتهم وهؤلاء عددهم محدود. وفق ما قال لصحيفة الشرق الأوسط.
وأشار الى “أنني اطلعت على أسباب منع بعض الطلاب وهي أسباب تتعلق بإجراءات الهجرة وبعضها أكاديمية، وغير صحيح ما يتداول عن منعهم بشكل عشوائي ولم يتجاوز عدد هؤلاء 60 طالبا”.
وعن أن هناك عددا كبيرا من الطلاب السعوديين تم ضبطهم بسبب مقاطع في هواتفهم الجوالة تحوي عنفا أو خطابات متطرفة أو مواد تستوجب الإيقاف، أوضح العيسى أنها حالات فردية لا يمكن تعميمها. وأضاف: «لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة وهناك تحذيرات مستمرة للطلاب من جميع الجنسيات بأن لا تحوي أجهزتهم الإلكترونية أي محتوى يستوجب الاستدعاء والتحقيق، حتى لو كان ذلك عفويا».
وتناقلت صحف أميركية ومواقع إخبارية منع نحو 100 من الطلاب السعوديين في جامعات أميركية من العودة بعد نهاية عطلة الصيف. وأن بعضهم فوجئوا بالمنع قبل أن يستقلوا الطائرة (في السعودية، أو في مدن أوروبية) إلى الولايات المتحدة، أو بعد وصولهم مطارات أميركية. المنع، حسب تلك الصحف، كان بسبب متابعة نشاطاتهم في الإنترنت، ومراقبة تليفوناتهم الجوالة، والعثور على صور، وفيديوهات، وإيميلات «تدعو للعنف»، أو «إباحية».
وتناقلت تلك الصحف ومواقع في الإنترنت أخبارا عن اعتقال طلاب كويتيين يدرسون في جامعات أميركية بسبب اكتشاف «محتويات غير قانونية» في كومبيوتراتهم أو الهواتف الذكية. (أحدهم عمره 19 عاما، اعتقل بعد اكتشاف «صور إباحية» في هاتفه).
في الوقت نفسه، حذرت السفارتان الأميركيتان في كل من السعودية والكويت المسافرين من وضع مواد في كومبيوتراتهم أو تليفوناتهم «ذات طبيعة متطرفة، أو لها صلة بمناطق الصراعات، أو بجماعات إرهابية، أو بالعنف بأي نوع من أنواعه».
ولم تؤكد أي من السفارتين اعتقال طلاب معينين، أو منع طلاب معينين من دخول الولايات المتحدة. وقالتا إنهما لا تتحدثان عن «حالات فردية» لكنهما أشارتا إلى أن «أجهزة إلكترونية، وتليفونات جوال، يمكن أن تحتوي على صور، أو مقاطع، تتعلق بمناطق الصراع، أو إباحية».. وأن «كل من يزور الولايات المتحدة مسؤول عما يحمل من أشياء شخصية، ويجب أن يتأكد من أنها لا تخرق القوانين الأميركية».
في وقت سابق، كانت الخارجية أصدرت بيانا عاما عن هذا الموضوع، دون الإشارة إلى حالات اعتقال، أو منع دخول الولايات المتحدة. قال البيان «يخضع جميع المسافرين الدوليين الذين يدخلون الولايات المتحدة لتفتيش مسؤولي الأمن، والجمارك، ورقابة الحدود. وقد يشمل التفتيش الأجهزة الإلكترونية، مثل: كومبيوترات، وأقراص، وشرائط، وتليفونات موبايل، وأجهزة اتصالات أخرى، وأجهزة موسيقى، وأي أجهزة إلكترونية، أو رقمية، أو غيرها».
وأضاف البيان: «تعتمد قدرة رجال الأمن في المحافظة على أمن الولايات المتحدة، في العالم الإلكتروني الذي نعيش فيه، على كشفها لكل الأشياء التي تدخل الولايات المتحدة».
قلق واشنطن في الأسبوع الماضي، قال كلود أرنولد، مسؤول سابق في وكالة الهجرة والجوازات، لتلفزيون «فوكس»:
«يهتم الناس هذه الأيام بالمهاجرين الأجانب، وبأمواج اللاجئين. لكن، توجد مشكلة لا تقل أهمية، وهي الأعداد الخيالية من الطلاب الأجانب الذين يعيشون وسطنا. وأحيانا في منازلنا». وأضاف: «يعتمد كل شيء على عامل الزمن. بعد زمن قريب، سنسمع عن إرهاب، أو جرائم، يقوم بها طلاب أجانب هنا».
وأشار أرنولد إلى أرقام بأن نصف مليون طالب أجنبي يدرسون في الولايات المتحدة. (لكن، لا يعود إلى بلادهم كل عام، غير 60 ألف طالب منهم). وأن قسم الهجرة والجوازات يتكون من سبعة آلاف موظف تقريبا، وأن هذا العدد «لا يقدر على متابعة الطلاب، وبقية هؤلاء الأجانب».
وقال: «طبعا، ليسوا كلهم إرهابيين، لكن، لا بد أن بعضهم يعطف على جماعات إرهابية، أو يؤيدها. كيف نعرف من هؤلاء، ومن أولئك؟ لا نقدر، لأننا لا نملك أعدادا كافية من الأجهزة والمعدات والموظفين. خاصة في مجال جمع المعلومات.
وقال بيان كانت أصدرته الخارجية الأميركية في العام الماضي: «نلتزم بالشفافية والمهنية في مراقبة تأشيرات الدخول». لكن، لم يقدم البيان أي تفاصيل.
وقال تلفزيون «فوكس» اليميني إن كثيرا من القلق ليس عن طلاب من الصين، أو الهند، أو أميركا اللاتينية، ولكن من الدول الإسلامية. وأضاف تلفزيون «فوكس»: «يوجد تركيز على طلاب الدول التي في قائمة الإرهاب، بما في ذلك إيران وسوريا.
كومبيوتر الهزيل في الأسبوع الماضي، حكمت محكمة في سانتا انا (ولاية كاليفورنيا) بالسجن 30 عاما على نادر الهزيل (25 عاما)، بعد أن أدين لتأييده تنظيم داعش، وللتخطيط للسفر إلى سوريا، ولارتكاب مخالفات بنكية. حسب صحيفة «لوس أنجليس تايمز»، وقالت الصحيفة إن أكبر دليل ضد الهزيل كان في جهاز الكومبيوتر الذي كان يحمله وهو في المطار، في طريقه إلى تركيا. كانت فيه: أولا: مجموعة كبيرة من صور «داعش»، منها صور الذبح، والدعايات ضد الولايات المتحدة، وضد «الكفار».
كومبيوترات فريزي في الشهر الماضي، حكمت محكمة فيدرالية في ألكساندريا (ولاية فرجينيا) بالسجن عشرين عاما على أرديت فريزي. كانت الشرطة عثرت في كومبيوتراته على قائمة الشخصيات الأميركية (السابقة الذكر). ومعها رسالة من منظمة إرهابية، افتخرت بأنها تقدر على «مراقبة كل أميركي».
فريزي مواطن من كوسوفو، وكان يدرس في ماليزيا، وتخصص في قرصنة مواقع أميركية. هناك فاجأته شرطة مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي)، وصادرت ثلاثة كومبيوترات كانت معه. ووجدت فيها رسائل تبادلها مع إرهابيين في دول أخرى. كانت في وثائق الاتهام كميات كبيرة من الإيميلات، والمواقع الإرهابية، ومدونات كان يكتبها، وصور عن قتل جنود أميركيين في العراق وأفغانستان.
متفجرات في اللابتوب قبل أسبوعين، نشرت صحف أميركية أخبارا بأن منظمات إرهابية، مثل «القاعدة»، و«داعش»، و«الشباب»،
أولا: إمكانية وضع رطلين تقريبا من متفجرات داخل كل لابتوب، بعد إخراج أجزاء من داخله. (لهذا، يحرص صارت تضع متفجرات داخل كومبيوترات محمولة (لابتوب). من بين هذا النوع الجديد من التكنولوجيا: رجال الأمن في المطارات على اختبار كل لابتوب للتأكد من أنه كومبيوتر، وليس قنبلة).
ثانيا: إمكانية وضع نوع جديد من المتفجرات، في شكل شريحة عملاقة، وراء شاشة اللابتوب (في هذه الحالة، لا داعي لإخراج أجزاء، وربما لن يعرف رجال الأمن). ثالثا: إمكانية وضع متفجرات في مكان ما، وتفجيرها باستعمال لابتوب (نفس تكنولوجيا استعمال تليفون جوال لتفجير قنبلة).
إرهاب الموبايل
في الشهر الماضي، قال جون كارلين، كبير المحامين بوزارة العدل في شؤون الإرهاب: «صار الإرهاب إلكترونيا. ليس ذلك فقط، بل صار يزيد بسرعة إلكترونية. صار الإرهابيون يستغلون تكنولوجيا الغرب ليؤذوا الغرب».
أشار كارلين، ليس فقط إلى استعمال الكومبيوتر، ولكن، أيضا، إلى استعمال التليفون الجوال.
عن هذا، قال تقرير إذاعة تلفزيون «إيه بي سي» إن «التليفون الجوال صار «أحدث الأجهزة الإرهابية».
وأشار إلى الحوادث الآتية:
أولا: استعمل رحيمي، الأميركي الأفغاني في نيويورك، تليفونه الجوال قبل وضع المتفجرات. سجل
فيديوهات قصيرة لأماكن خطط لوضع قنابل فيها. ثم عاد، ووضع القنابل فعلا. ثم عاد، وفجرها بتليفونه الجوال.
ثانيا: في نهاية العام الماضي، اعتقلت شرطة «إف بي آي» مسلمين في عدة ولايات أميركية بعد تلقي معلومات أنهم اشتروا كميات كبيرة من التليفونات الجوالة. (اشترى واحد منهم، في ولاية ميزوري، 100 تليفون مسبق الدفع).
ثالثا: عندما هجم عمر متين، أميركي أفغاني، على ناٍد ليلي في أورلاندو (ولاية فلوريدا) في الصيف الماضي، استعمل تليفونه الجوال للحديث مع زوجته، ومع الشرطة. بعد أن قتلته الشرطة، وجدت في تليفونه صورا وفيديوهات من مواقع تؤيد تنظيم «داعش».
من المفارقات أنه، مثلما يستغل إرهابيون التليفون الجوال، صارت الشرطة تستعمله في متابعة الإرهابيين. في الشهر الماضي، أعلنت شرطة بولتيمور (ولاية ماريلاند) برنامجا لإرسال رسائل تحذير إلى كل تليفون موبايل في المدينة (في حالة البحث عن إرهابي، مثلا). هذه نفس تكنولوجيا تحذير الناس من إعصار، أو عاصفة رعدية.

صفحات التواصل الاجتماعي
في الشهر الماضي، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن وزارة الأمن الوطني تدرس جمع معلومات عن القادمين إلى الولايات المتحدة عن صفحاتهم في الإنترنت، والرسائل المتبادلة في صفحات التواصل الاجتماعي. ويتوقع إضافة خانة في سجل الدخول للإجابة على أسئلة عن «نشاطات إرهابية، وتحريض للعنف» في هذه الصفحات والمواقع. وقال جون إيلدر، خبير في شؤون الغش والتلاعب في البيانات والوثائق الحكومية في مركز في شارلوتسفيل (ولاية فرجينيا)، إن التكنولوجيا الحديثة تقدر على فحص مئات الآلاف من صفحات الشبكات الاجتماعية خلال فترة وجيزة للكشف عن معلومات لها صلة بالإرهاب.
لكن، حذر من ذلك ديفيد هيمان، مساعد سابق لوزير الأمن السابق. وقال: «يجب أن نتأكد من طريقة فحص الصفحات الخاصة. وذلك لأن أنظمة الذكاء الاصطناعي واللوغاريتمات ربما لن تقدر على أن تفرق بين ما هو ساخر، وما هو جاد».
ممنوعون من الدخول في رد مسؤول الخارجية الأميركية على أسئلة «الشرق الأوسط» إشارة إلى موقع الوزارة عن الممنوعين من دخول الولايات المتحدة. من بين هؤلاء، كل من: أبعد في وقت سابق، يعتقد أنه لن يعود إلى وطنه (إذا لم يكن مهاجرا)، له صلة بأعمال عنف أو إرهاب، مصاب بمرٍض معٍد، لا يملك مالا كافيا للصرف على نفسه، أدين في جرائم أخلاقية (اغتصاب، سرقة، إلخ) وحسب البيان: «ليس دخول الولايات المتحدة حق. إنه منة. ليس هدفنا هو منع كل مواطن يطيع القانون.
لكن، مهمتنا الأساسية هي حماية وطننا من الذين يريدون أن يؤذوه». في العام الماضي، كتب ديفيد كول، أستاذ القانون الدستوري في جامعة جورجتاون، عن حظر دخول الأجانب. وأشار إلى قوانين قديمة منعت دخول الفوضويين، والفاشستيين، والشيوعيين.
وقال إن منع دخول الشيوعيين خفف بعد سقوط الاتحاد السوفياتي (اعتمادا على مادة حرية التعبير في الدستور الأميركي). لكن، يظل منعهم من الحصول على الجنسية الأميركية. بالإضافة إلى آخرين، مثل «الذين يعادون نظام الحكم الأميركي، أو لا يؤمنون بأسس الدستور الأميركي، أو يؤيدون الاغتيالات السياسية، وإسقاط الحكومات بالقوة.

أضف تعليقـك