أخبـــار وتقـاريــر أخبـار اليمن هـــام

الانقلابيون الجدد يغرزون خناجرهم في خاصرة اليمن الاتحادي .. تمرد الجنوبيين على قرارت «هادي» يُضعف الشرعية ويقوي الانقلابيين؟

│الخبر | تحليل خاص

في الوقت الذي تخوض السلطات الشرعية اليمنية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي ودول التحالف العربي بقيادة الرياض حربها لاستئصال الانقلاب الحوثي يتحرك إنقلابيون آخرين في جنوب الوطن ظهرت نواياهم الإنقلابية مؤخرا ولن تدرك السلطات الشرعية بعد؛ عواقب أي تهاون مع هذا التمرد إلا بعد رفع سلاحهم في المحافظات الجنوبية المحررة في وجه الدولة الوطنية وكأن المتمردين الجدد .. تتلمذوا على ايادي اساقفة الانقلاب الحوثي بصنعاء.

بين التمرد والانقلاب
من المعروف أن الالتزام بقرارات السلطة الشرعية بقيادة الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي هي المعيار لمدى تمسك جهة سياسية باستراتيجية انقاذ البلاد من براثن الانقلاب والصراع الداخلي الالتزام، فيما يظل رفض قرارات الرئيس الشرعي تمردا يدشن لانقلاب ولو كان من القيادات المؤيدة للشرعية.

ليس كافيا الاعتراف بالشرعية كسلطة في حين ترفض قراراتها، بتمرد بات ظاهرة جنوبية تمارسها قيادات عسكرية ومدنية وفي المقاومة بالجنوب ، ليبدو الفرق جليا بين رجال الدولة ورجال الجماعات المغلفة بالمناطقية والجهوية والحزبية وغيرها ، امامنا حالات نستشهد بها لهذا الموضوع.

جولة جديدة من التمرد
تحاشيا لذكر أي مصطلحات توحي بالتفرقة والمناطقية إلا أنه بات ظاهرا من خلال ممارسات بعض اخواننا القيادات في المحافظات الجنوبية تشبعها بالسلوك المناطقي والعصبية القبلية او الحزبية ، في حين تبدي القيادات الشمالية تمسكها بالدولة وتغلبها على أي مفاهيم تتقاطع مع سلطة الدولة ككيان جامع لليمن الاتحادي.

بدأ التمرد في الشمال قبل الانقلاب “الحوثي – العفاشي” الا انه لم يتوقف عند ذلك حيث لاحق التمرد الشرعية في الجنوب، اذ التزمت بقية القوى السياسية والشخصيات والقيادات التي ساندت الشرعية بقرارات الرئيس الشرعي في حين برزت قيادات ترفض قرارات الشرعية.. ما يعني ان الشخصيات المهوسة بالانقلاب لازالت داخل صفوف الشرعية المهددة بجولة جديدة من التمرد.

حين اصدر الرئيس هادي قراراً جمهوريا بتعيين نائبا لرئيس الجمهورية ورئيسا للحكومة بدلا عن خالد محفوظ بحاح (جنوبي) أعلن تمرده على القرار وادعى لنفسه الشرعية واحتكرها بشخصه رغم انه تم تعيينه بقرار جمهوري من الرئيس هادي ، ولم ينصاع بحاح للقرار ولم يغير صفته كنائب للرئيس ورئيس الحكومة في بروفايله على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر الا بعد اشهر من اقالته من المنصب ، في حين اعفى الرئيس هادي عددا من الوزراء والسفراء الشماليين من مناصبهم ولم يعلن أي منهم التمرد على قرارات الرئيس لانهم يدركون انه الرئيس الشرعي وانه رأس الشرعية والتمرد عليه هو انقلاب ورجال الدولة الذي يؤمنون بالقانون يرفضون أي تصرف خارج القانون ..

اصدر الرئيس هادي قرارات عسكرية اعفى عدد من القيادات العسكرية الشمالية الكبيرة ( قيادات مناطق والوية ودوائر) ولم يتمرد على قراراته أي من تلك القيادات ولعل اخر تلك القرارات هو تغيير قائد المنطقة العسكرية الأولى بحضرموت اللواء الركن عبدالرحمن الحليلي الذي اعلن مباركته للقرار وبرسالة رسمية رغم ان تحت قياداته اكثر من عشرة الوية مجهزة بأحدث الأسلحة وهو قائد عسكري يحظى بحب واحترام منتسبي الالوية العسكرية في المنطقة الأولى ، ولأنه قائد وطني ولائه للدولة وللقيادة الشرعية اعلن مباركته وسلم مهامه لخليفته دون أي اعتراض ، ذلك لانه رجل دولة يعرف وظيفته ومهامه ويعرف معنى الالتزام والتمرد.

و كان رد قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء عبدالرحمن الحليلي على اتصالات بعض القادة العسكريين في المنطقة الأولى هو الالتزام بقرار القيادة الشرعية ، بينما القيادي صالح العميري – أبو قحطان ( الجديد على الخدمة العسكرية ) قائد سرية حماية المطار عدد افرادها لايتجاوز 120 فرد بأسلحة شخصية ، اعلن تمرده على قرار اقالته وأعلن الحرب والفوضى ودفع بقوات التحالف للتدخل عسكريا عبر قوات برية وجوية ..

الحليلي أنموذجا
اللواء الحليلي كمثال للقيادات الشمالية اثبت انه رجل دولة واثبت ان الوظيفة والمنصب وظيفة لخدمة الوطن وتكليف للقيام بمهمة ضمن المؤسسة العسكرية ، بينما الاخوة في الجنوب يعتقدون ان الوظيفة تشريف لاشخاصهم وان تغييرهم انتقاص من مكانتهم والدليل تحولهم من مسؤولين في اجهزة الدولة الى متمردين وكأن الوظيفة والمناصب فصلت لاشخاصهم ، وهو ما يحتم على الرئاسة عقد دورات تأهيلية لمثل هذه القيادات التي تسيطر عليها ثقافة التمرد والعداء للدولة والسلطة.
تم اعفاء قادة مناطق عسكرية ( شماليين) مثلا اللواء عبدربه القشيبي قائد المنطقة الخامسة واللواء صالح المقدشي قائد المنطقة العسكرية السابعة ولم يعلن أي منهما التمرد بل باركوا القرار والتزموا به ، وكذلك تم اعفاء قادة الوية شماليين من مناصبهم واعلنوا الالتزام والمباركة ولم يعلن أي منهم التمرد ، هذا هو سلوك رجال الدولة وقاداتها ، وذلك لان هؤلاء يعرفون معنى الدولة والشرعية والقانون ويعرفون ان التمرد يعني انقلابا على الشرعية.

ظاهرة جنوبية
التمرد على قرارات الرئيس الشرعي “عبدربه منصور هادي” ظاهرة جنوبية تتزامن مع القرارات الجمهورية المتعلقة بقيادات جنوبية بعضها يظهر للعلن وبعضها يتم احتوائه ، حدث هذا مع تغيير قائد محور عتق اللواء ناصر النوبة الذي تمرد على القرار لايام وتم احتوائه بعد تلبية شروطه ، وحدث من قائد محور العند الذي يرفض للان تسليم قاعدة ومعسكر العند والمحور للقائد الجديد اللواء جواس ثابت المعين بقرار جمهوري.

المثال الاخر على التمرد “الجنوبي” مدير امن محافظة لحج عادل الحالمي (جنوبي) تمرد على قرار تغييره واعلن التمرد المسلح وهدد بحرق المدينة والسيطرة على مباني السلطة المحلية وكل من يحاول اعتراضه للاعتراض على تعيين مدير امن جديد للمحافظة.

تمرد القيادات الجنوبية لم يتوقف مستمر في الجانب العسكري او المدني ، مدير فرع شركة النفط اليمنية بعدن اعلن تمرده على قرار اقالته واستمر تمرده لفترة طويلة ولم ينفذ القرار الا بتدخل عسكري نزعه من المبنى ، اضافة الى تمردات اخرى صغيرة شهدتها عدد من المؤسسات في عدن ولحج وابين وحضرموت والضالع وشبوة وتم احتوائها ولم يتم احتواء سلوك التمرد الذي يسيطر على القيادات الجنوبية.

التمرد على قرارات الرئيس الشرعي من قبل القيادات الجنوبية أصبح سلوكا عاما وهواية مفضلة ، حتى القيادات الجنوبية التي تعمل حاليا مع الرئيس هادي وتدعم شرعيته تنقلب عليه بعد استبدالها من المناصب وتذهب الى جماعات الفوضى لدعم التمرد وهذا النهج لا يمكن اتباعه من قبل القيادات الشمالية ولايوجد قائد او مسؤل شمالي تم تغييره وذهب للطرف الاخر للعمل ضد الشرعية والرئيس ، ومن هنا يتضح الفرق بين رجال الدولة الحقيقيين والانتهازيين الذين يعتبرون المناصب اكرامية لاشخاصهم وليس وظيفة او تكليف لخدمة الوطن.

الاندماج في الجيش مرفوض
مكونات ، فصائل المقاومة الجنوبية التي قدم التحالف لها دعم عسكري ومالي لمواجهة الانقلابيين ترفض الان الاندماج في وحدات الجيش النظامي وكل فصيل له شروطه بينما اغلب فصائل المقاومة الشمالية استجابت لتوجيهات الرئيس هادي ووافقت على الاندماج بطريقة سلسة دون مشاكل، بعكس فصائل المقاومة الجنوبية الذي تحولت الى مليشيا بمسميات مختلفة مناطقية وجهوية وتشكل اليوم عائق امام الدولة وهي تقف وراء الفوضى والانفلات في الجنوب.

الزبيدي وشائع وبن بريك
ظاهرة التمرد على قيادة الشرعية والسلطة الشرعية يقودها وزير في الحكومة الشرعية هو هاني بن بريك وزير الدولة الذي يخضع لقيادته مليشيا مسلحة أهمها مايسمى بالحزام الأمني ( قوة عسكرية خارجة على القانون تم انشائها بتمويل ودعم طرف في التحالف العربي ولايخضع للسلطات الشرعية) إضافة الى محافظ عدن عيدروس الزبيدي ومدير امن عدن شلال شائع وعدد من القيادات المحلية والأمنية والعسكرية ، وهم من عمل على مصادرة دور مدينة عدن كعاصمة مؤقتة لليمن، وفي شهر فبراير الماضي رفض كل من “شلال” و “عيدروس” حضور للقيادات الامنية بالمحافظة دعا له الرئيس هادي ، ولم يتوقف الامر عند هذا الامر بل خرج “عيدروس” قبل ايام ببيان مطول اصدره وهو في العاصمة السعودية ، “الرياض”، سرد فيه ما قال انها اسباب مشاركة الجنوبيين في معارك تحرير المخا، واكد على تمسكهم بحقهم في الاستقلال، في تضاد واضح لرؤية ومشروع رئيس الدولة ، في بناء اليمن الاتحادي.

مناخ طارد للحكومة 
مراقبون رأوا أن ظاهرة التمرد على قرارات الرئيس الشرعي والسلطة الشرعية سلوكا حصريا بالقيادات الجنوبية ، وثقافة عامة وممارسة عملية على المستوى القيادي او المستوى العام ، اذ ان التمرد على السلطة الشرعية في الجنوب لم يتوقف كظاهرة سلوكية، بل وصل الى درجة انه اصبح “تمردا”، والسبب عدم تواجد القيادات الحكومية (وزراء ونواب ووكلاء ومدراء عموم ورؤساء مصالح ومؤسسات) المحسوبين على المحافظات الشمالية ، لعدم تمكنهم من الذهاب الى العاصمة المؤقتة عدن لادارة أعمالهم منها ، وهذا السلوك والتمرد المغلف بالمناطقية هو السبب وهو تمرد على قرارات وتوجيهات الرئيس الذي وجه بتواجد أعضاء الحكومة ومؤسسات السلطة للعمل من العاصمة المؤقتة لليمن (عدن) ، لكن هذا التوجيه من هادي قوبل بتحدي وعنجهية وغرور وصلف كبير ، من قبل قيادات السلطة المحلية في المحافظة التي لا تزال تطمح لان تكون البديل لـ “هادي” ، وهي من يعيق تنفيذ توجيهاته .
هذا التمرد الجنوبي ، اختطف العاصمة عدن وصادر مكانتها السياسية والاقتصادية وأصبحت مدينة طاردة لكل شيء بسبب تفشي ظاهرة المناطقية العنصرية التي يقف ورائها المتمردون بيافطات مناطقية وعصبيات متخلفة.

عمليا الوضع في الجنوب على مستوى الأداء والممارسات الإدارية يعتبر وضع انقلابي على الشرعية بسبب سلوك التمرد الذي تفرضه القيادات الجنوبية ، والذي بدأ بعمليات طرد الشماليين ( تجار وعاملين وطلاب وموظفين ) وانتهى بطرد الجنوبيين المؤيدين للشرعية ( وزراء وقيادة امنية وعسكرية واعلاميين وغيره) ووصل الامر الى ان الوزراء المؤيدين للشرعية في الجنوب لايستطيعون مغادرة قصر معاشيق الذي يتواجدون فيه وان خروجهم اصبح خطراعلى حياتهم نتيجة ثقافة الشحن المناطقية والتمرد على كل ماله علاقة بالسلطة الشرعية والقيادة الشرعية لليمن ممثلة بالرئيس هادي.

شحن مناطقي وعنصري
الوضع العام في الجنوب مهدد بأدوات تمرد ضد السلطة الشرعية بشكل عام وبسبب هذه الممارسات أصبحت وسائل الاعلام الجنوبية المختلفة (بإستثناء القليل) تمارس الشحن المناطقي بكل اطروحاتها وموضوعاتها وتناولاتها ، لتعزيز ثقافة التمرد ومن يطالع اخبار وعناوين وتحليلات ما ينشر في تلك الوسائل لا يجد فرقا واضحا بين اعلام الانقلابيين في صنعاء ( الحوثي وصالح) ، وبين الاعلام الجنوبي ، بل يجد ان التحريض على الشرعية والرئيس الشرعي قاسم مشترك بين اعلام الانقلاب في صنعاء واعلام التمرد في الجنوب ، لان من يمول هذا الاعلام هو الذي يقف وراء التمرد ولا يمكن الفصل بين التمويل والخطاب الإعلامي.
كانت مطالب الانفصاليين في الجنوب ( الانفصاليين هم من يحكم الجنوب الان ) بالتحرر من وجود الشماليين وتم ذلك عبر عمليات طرد وملاحقة واحتجاز وتعذيب وتم ترحيل الشماليين بالقوة من اكبر منصب الى اصغر عامل ، فاصبح الجنوب خاليا من أي تواجد شمالي ، فأين استقرار الجنوب ؟ وأين سويسرا “جنوبية” التي كان يتغنى بها الانفصاليون ؟
تلك السلوكيات العنصرية جعلت من ارض الجنوب منطقة طاردة للجنوبيين انفسهم واصبح الجنوب يعاني من الازمات في كل شيء ، في خدمات الكهرباء والماء ، والامن ، والاعمال، بين مطار مغلق ،وميناء متوقف ومصافي عاجزة ، ومتوقفة عن العمل والبنوك متوقفة والقضاء متوقف ومؤسسات الدولة غير متواجدة ، والعشوائية تضرب الجنوب بسبب الانفلات وفوضى السلاح واتساع بؤر الجماعات الإرهابية والعنصرية وكل ذلك بسبب ثقافة الشحن المناطقية والعنصرية وسلوكيات التمرد على الشرعية وسلطات الدولة في الجنوب.
المناطق المحررة
نموذج المناطق المحررة من سلطة الحوثي وصالح في الجنوب أصبحت مناطق تعاني من الحرائق الداخلية بسبب تصرفات القيادات الجنوبية التي تم تعيينها بقرارات جمهورية من الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي ، ومع هذا تمارس التمرد عليه وعلى السلطة الشرعية ، واصبح الامن والتعايش مفقود بالجنوب وهناك نزوح إلى مدن الشمال التي يسيطر عليها الحوثيون وصالح..

ونورد هنا مثالا لاثبات الفارق بين المناطق المحررة في الشمال ومقارنة وضعها بنظيره في مدينة مأرب مثالا ؛ كانت مأرب تعرف عند عموم اليمنيين انها مدينة ومحافظة طاردة للتنمية والتغيير بسبب سياسة الرئيس السابق ” علي صالح” الذي عمل من خلال منظومته الإعلامية لرسم صورة سلبية عن مأرب وأهلها ، وحين تحررت من سلطة “صالح” وسيطرت عليها الشرعية أصبحت مأرب اليوم مدينة حياة تنتعش كل يوم وتعلن فيها المشاريع التنموية والاقتصادية، وأصبحت مدينة جاذبة للاستثمار والحركة التجارية وقبلة لرؤوس الأموال ، مأرب يسودها الامن والرخاء والتعايش ويتوفر فيها كل أنواع الخدمات وخلال فترة قصيرة يتوقع أن تصبح افضل مدينة يمنية تجاريا وسياحيا واجتماعيا ، يتواجد في مأرب اكثر من مليون ونصف مواطن من كل انحاء اليمن من الشمال والجنوب والشرق والغرب ولا يوجد فيها أي سلوك مناطقي او عنصري ، مدينة تنمو وتتغير كل يوم ، رغم انها مدينة وليدة وكانت محرومة من اغلب الخدمات.

وبالمقارنة بين مدينة مأرب وبين مدينة عدن العريقة بتاريخها الحضاري ومكانتها الاقتصادية التي يتوفر فيها ميناء ومطار ومصافي ولديها بنية تحتية كبيرة ، الا انها أصبحت مدينة محروقة وبيئتها طاردة لاهلها وزوارها ، الفارق بين النموذجين ” مأرب” و “عدن ” يتوقف عند اداء قيادة السلطة المحلية في المدينتين ، والفارق واضح بين قيادة تؤمن بضرورة وجود الدولة وتعمل على تأهيل مؤسساتها وبين قيادات تمارس التمرد وتعمل ضد الدولة وقيادتها.

وبفعل صمت قيادة السلطة المحلية في عدن ، على ممارسات المحسوبين عليه ، اصبح الجنوب غير مستقر ، بفعل قيادات التمرد الجديدة القادمة من اوكار المناطقية والعنصرية ، غابت الدولة ومؤسساتها في الجنوب وأصبحت المليشيا المسلحة تسرح وتمرح وكل فصيل له سجونه الخاصة واليات عمل خاصة وكل هذا يندرج ضمن سياسة التمرد على الدولة والشرعية.

لايوجد مطار مفتوح للرحلات في الجنوب رغم جاهزية المدينة بمنشآتها لذلك ولم تفتح أي سفارة او قنصلية لاي من دول العالم في عدن بما في ذلك دول التحالف ، وهذا بحسب مراقبين – بسبب الفوضى التي خلفتها المناطقية والعنصرية وتنفي عن بعض القيادات الجنوبية صفة رجال دولة ، بل عصابات وفوضى.

مخطط ايراني

تنامي الفوضى في الجنوب مصدرها الأول هو عدم تحمل المسؤولية من قبل القيادات التي تم تعيينها في السلطات المحلية بالمحافظات وأجهزة الدولة الرسمية وعدم التزام تلك القيادات بتنفيذ سياسات السلطة الشرعية بقيادة الرئيس هادي حوّل مناطق الجنوب الى بؤر متصارعة اثر على الاستقرار والتنمية .

تمرد القيادات الجنوبية على الشرعية يصب في مصلحة المشروع الايراني في اليمن ، الذي يسعى لزعزعة الامن والاستقرار في المناطق المحررة واستغلال تلك الأوضاع البائسة لصالح مليشيا الحوثي التي تسيطر على عدد من المحافظات الشمالية وتحسين صورة المليشيا من خلال الفارق بين الوضع في الجنوب المحرر من حكم المليشيا والوضع في الشمال الذي تحكمه المليشيا.

ولا يستبعد مراقبون أن الانفلات والتمرد في جنوب اليمن ان يكون ضمن مخطط إيراني خصوصا وان كثير من القيادات الجنوبية في فصائل الحراك الجنوبي لها علاقات قوية بإيران ولها ارتباطات بحزب الله ، وبالتالي قد تكون الدولة الفارسية والحزب من الداعمين لفصائل الحراك التابعة للبيض وباعوم ، ويُتهم محافظ عدن عيدروس الزبيدي ومدير الامن شلال شايع ومحافظ لحج “الخبجي” وقيادات كثيرة تم تعيينها لادارة شئون الجنوب، بأنهم على ارتباط بإيران وحزب الله.

ولا يزال التمرد في المحافظات الجنوبية على السلطة الشرعية هو النافذ وهناك سلطات محلية ووزراء يمارسون التمرد برداء السلطة الشرعية ، وهذا الوضع وفقا لمراقبين سياسيين يجب ان يحسم من قبل الرئيس هادي وانهاء البؤر الداعمة للتمرد ودمج الكيانات التي تم انشائها لتنفيذ سياسة المتمردين على الشرعية ضمن مؤسسات الدولة الرسمية واي كيان يبقى خارج أجهزة الدولة هو قنبلة موقوتة تستهدف الدولة وتخدم الانقلابيين.

│المصدر - الخبر

أضف تعليقـك