أخبـار اليمن هـــام

ما حقيقة وقوف محافظ عدن وراء عودة نقاط التقطع بالضالع وما تأثيرها على نشاط الميناء ؟

│الخبر | خاص

عادت نقاط التقطع والجباية وامتهان المسافرين إلى مدينة الضالع “جنوبي اليمن” بعد شهر واحد من قيام حملة امنية وعسكرية بإزالتها ومطاردة اصحابها.
وقال محافظ المحافظة فضل الجعدي في منشور له على صفحته في فيسبوك: ” للمرة الألف : الضالع فوق الجميع وعار علينا جميعاً عودة النقاط”.
وأوضح المحافظ الجعدي انه وعد من ينصبون تلك النقاط بحجة انه ليس لديهم وظائف بتوظيفهم وقد تعهد لهم بذلك.
وأضاف مخاطبا من ينصبون تلك النقاط ومن يقفون خلفهم ، بقوله : “إذاكان السبب الوظائف فهي قائمة و قد تعهدتُ لهم بذلك وآخرها ليلة أمس .. أما إذا كان هناك شيئاً آخر فاسموا الأشياء بمسمياتها ولا حرج .. ! ؟”.
وفي السياق كشفت مصادر خاصة لـ«الخبر» عن الشخصية التي تقف وراء تلك النقاط التي تنتشر طوال الخط الذي يربط الضالع بالمحافظات الجنوبية والشمالية ، وتمارس الجباية على سائقي القاطرات التي تنقل البضائع ، والعنصرية على المسافرين والسائقين ، من ابناء المحافظات الشمالية ، وخلف الحراك الانفصالي بالضالع والذي يمارس جرائم عنصرية بحق المواطنين والمسافرين من ابناء الشمال.
واكدت المصادر أن الزعيم الفعلي لحراك الضالع ؛ هو محافظ عدن اللواء عيدروس قاسم الزبيدي.
واوضحت ان الزبيدي ، ورغم انه اصبح محافظا لعدن ، الا انه لا يزال يمتلك نقاط تفتيش في الضالع تقودها مليشيات تتبعه مباشرة ، وتتلقى توجيهاتها منه ، بعيدا عن مدير امن محافظة الضالع.
وأشارت المصادر إلى ان مدير أمن الضالع يواجه معاناة كبيرة من هذه النقاط وتبعيتها لـ”عيدروس الزبيدي” الذي رفض ايضا ضم “افرادها” لقوات الأمن في المحافظة.
الابتزاز الذي تمارسه تلك النقاط على سائقي الشاحنات التي تنقل البضائع ، دفع التجار الى العزوف عن الاستيراد عبر ميناء عدن والتوجه إلى ميناء الحديدة ، الأمر الذي يؤثر سلبا على أداء الميناء وتدني ايرادات الحكومة وتعطيل ميناء عدن، وهو الأمر الذي تسعى إليه الإمارات بقوة منذ سنوات لضمان ركود ميناء عدن ، وعُرف عنها وقوفها منذ سنوات وراء تعطيل الميناء ، وهو ما يفسر تمسك الإمارات ببقاء “الزبيدي” محافظا لعدن رغم رغبة الرئيس في إقالته.
يشار إلى ان لجنة العقوبات في مجلس الامن الخاصة باليمن ، اوردت اسم محافظ عدن، “الزبيدي” ، ضمن الشخصيات المهددة بعقوبات الأمم المتحدة التي رفعت مذكرة للحكومة اليمنية قبل أشهر تطالبها بالتحقيق في ارتكاب جرائم عنصرية “الترحيل” بحق أبناء المحافظات الشمالية وتطالب بمعاقبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

│المصدر - الخبر

أضف تعليقـك