أخبـار العالـــم

البرلمان المصري يتحدى الأزهر وقانون فوري للطلاق الشفهي وتجريم المخالف

│الخبر | متابعات

قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، إنه من حق مجلس النواب بحث تشريعات لتوثيق الطلاق الشفهي لصالح المجتمع، موضحًا: “رأي هيئة كبار العلماء محل تقدير لنا وسيضعه البرلمان ضمن مناقشات المشروع”.
وأضاف “حمروش”، في مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، أن الظواهر السلبية التي يعاني منها المجتمع بسبب الطلاق الشفهي تتطلب تشريعا لتوثيقه، مشددًا: “سنلزم من يلقي يمين الطلاق بتوثيقه خلال 24 ساعة، وأن تكون هناك عقوبة للمخالف”.
وكانت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف قد أكدت في بيان صادر، صباح الأحد، وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق دون اشتراط إشهاد أو توثيق.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا خلال حضوره احتفالية عيد الشرطة، في يناير الماضي، إلى إصدار تشريع يجعل الطلاق لا يتم إلا أمام مأذون؛ وذلك منعًا لتفكك الأسرة المصرية، وخاصة بعد ارتفاع نسب الطلاق خلال السنوات الماضية.

أضف تعليقـك