أخبـار العالـــم هـــام

استقالة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك وإعلان فشل الوثيقة الدستورية

│الخبر | وكالات

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يوم الأحد استقالته من منصبه، وذلك بعد أقل من شهرين على إعادته في إطار اتفاق سياسي مع الجيش.
وأضاف حمدوك في خطاب متلفز أن حل الأزمة السياسية في السودان لن يكون إلا بالحوار على مائدة مستديرة تضم جميع الأطراف.
وتابع: “حاولت قد استطاعتي أن أجنب بلادي للانحدار نحو الكارثة”، مؤكداً أن “الثورة السودانية ماضية في غاياتها”.
وقال حمدوك ان حكومة الفترة الانتقالية تعاملت مع كل التحديات التي واجهتها، وأنها أنجزت اتفاق جوبا الذي أسهم في إسكات صوت البندقية وتوفير مأوى للنازحين.
وأضاف حمدوك: “بذلنا جهدا في بسط الحريات ورفع اسم دولتنا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حكومتنا تمكنت من إعفاء الكثير من الديون وكان مأمولا تخفيض 90% من ديوننا الخارجية”.
وقال عبدالله حمدوك: “بعد انقلاب 25 أكتوبر وقعنا اتفاقا مع المكون العسكري للحفاظ على ما تحقق من إنجازات والاتفاق كان محاولة لجلب الأطراف لتحقيق ما تبقى من فترة انتقالية”.
وأضاف عبدالله حمدوك مخاطبا الأجهزة العسكرية والأمنية: “القوات المسلحة هي قوات الشعب وتأتمر بأمره”.
واستطرد قائلا: الأزمة الكبرى في الوطن أزمة سياسية لكنها تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
والأحد، أطلقت قوات الأمن السودانية، قنابل غاز مسيلة للدموع، لتفريق متظاهرين كانوا في طريقهم إلى القصر الرئاسي بالخرطوم.
وأعلنت لجنة أطباء السودان غير الحكومية، الأحد، ارتفاع قتلى مظاهرات الخرطوم المطالبة بـ”حكم مدني ديمقراطي”، إلى 3.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.
ورغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، فإن قوى سياسية اعتبرت الاتفاق “محاولة لشرعنة الانقلاب”، وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق “الحكم المدني الكامل” خلال الفترة الانتقالية.

أضف تعليقـك