أخبـار اليمن هـــام

الحكومة تجدد دعمها لجهود السلام وقلق اممي ازاء تصعيد الحوثيين في مأرب

│الخبر | متابعات

جددت الحكومة اليمنية، يوم الثلاثاء، تأكيدها على موقفها الثابت في دعم جهود إحلال السلام وإنهاء الحرب في اليمن وفق مرجعيات الحل السياسي، مشددة على اضطلاع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بدوره في إجبار الحوثيين على وقف التصعيد والقبول بمبادرات السلام.
جاء ذلك خلال لقاء جمع مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، “عبدالله السعدي” مع وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام “روزماري ديكارلو”، عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.
وفي الاجتماع أكد السعدي، ” موقف الحكومة اليمنية الثابت من السلام ودعمها لجهود المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة الى اليمن للوصول الى تسوية سياسية لإنهاء الصراع مبنية على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وترحيبها وتعاطيها الإيجابي مع كل المبادرات والمقترحات الهادفة الى انهاء الحرب ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني جراء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني”.
وأشار مندوب اليمن، إلى استمرار مليشيا الحوثي في “تصعيدها وهجومها العسكري الوحشي على مأرب والذي يبرهن على عدم رغبة تلك الميليشيات في انهاء حربها العبثية التي خلقت أسوأ ازمة إنسانية في العالم.. لافتاً الى تعنت ورفض الميليشيات الحوثية لكل المبادرات والمقترحات وعرقلة جهود السلام”.
وشدد “على ضرورة ان يبذل المجتمع الدولي جهد جماعي وخاصة مجلس الامن للضغط على الميليشيات الحوثية لوقف هجومها على مأرب الذي يهدف الى تقويض العملية السياسية ويفاقم من الازمة الانسانية، والضغط على المليشيات للقبول بخيار السلام والتعاطي الإيجابي مع دعوات وجهود المجتمع الدولي لإنهاء الصراع”.
من جانبها، اشادت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، بجهود الحكومة اليمنية وتعاونها وتعاطيها الإيجابي مع جهود المبعوث الخاص للأمين العام الى اليمن ومع كل مبادرات السلام.
وأشارت المسؤولة الأممية، إلى أن “اليمن يمثّل أولوية رئيسية للأمم المتحدة وأن الأمين العام شخصيّاً يولي أهمية خاص للازمة اليمنية وملتزمٌ تماماً بتحقيق تسوية سياسية تفاوضية لإنهاء الصراع في اليمن”.
وأعربت المسؤولة الأممية، “عن بالغ قلقها إزاء تصعيد الميليشيات الحوثية الخطير في مأرب”، مؤكدة “أن التصعيد لن يؤدي الا الى إطالة معاناة اليمنيين”، وفقاً للوكالة الحكومية.

أضف تعليقـك