أخبـــار وتقـاريــر أخبـار اليمن

مهزلة الانتخابات الحوثية تتحول إلى استفتاء شعبي رافض للانقلاب

│الخبر | متابعات

تحولت الانتخابات غير الشرعية التي أقدمت عليها الميليشيات الحوثية لملء المقاعد الشاغرة للنواب المتوفين في مناطق سيطرتها إلى استفتاء شعبي يرفض وجود الجماعة الانقلابية، على الرغم من عمليات التزوير التي شهدتها عملية الاقتراع في نحو 24 دائرة، وأعمال الترغيب والترهيب، واستخدام المساعدات الغذائية لإغراء الناخبين للمشاركة.
جاء ذلك في وقت كانت تلقت فيه الميليشيات ضربة أخرى موجعة بعد تمكن الشرعية من استئناف عمل البرلمان في مدينة سيئون عقب الحصول على النصاب القانوني للانعقاد وانتخاب هيئة رئاسة جديدة للبرلمان اليمني، يقودها النائب في حزب «المؤتمر الشعبي» سلطان البركاني.
وتوعد القيادي الحوثي المعين مشرفاً على خارجية الانقلاب في صنعاء حسين العزي، في بيان له، بإجراء انتخابات تكميلية أخرى في جميع دوائر النواب الذين حضروا إلى سيئون يوم السبت الماضي، وهو ما عده المراقبون تعبيراً عن قوة الصفعة التي تلقتها الجماعة عبر سحب بساط النواب من تحت أقدامها في صنعاء.
وبحسب مصادر محلية وحزبية في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الجماعة الموالية لإيران، فتحت الجماعة أبواب الترشيح في نحو 24 دائرة، وبعد تقدم العشرات من الموالين لها لخوض الانتخابات لجأت الجماعة إلى اختيار مرشح واحد أطلقت عليه المرشح التوافقي، مع السماح باثنين أو 3 مرشحين لخوض الانتخابات الصورية إلى جانبه.
غير أن ما لم تكن تتوقعه الجماعة هو أن تتحول هذه الانتخابات غير الشرعية إلى موعد للاستفتاء على وجودها الانقلابي المرفوض من غالبية السكان في مناطق سيطرتها بعد إصرار الأغلبية العظمى على مقاطعة الانتخابات التي وصفوها بأنها «عملية هزلية من ضمن المهازل التي دأبت الجماعة على القيام بها منذ الانقلاب».
ففي الدائرة 17 في أمانة العاصمة صنعاء، التي كان يشغل مقعدها البرلماني الراحل محمد عبد الله القاضي، لم يتجاوز عدد المشاركين في الاقتراع – بحسب مراقبين – 6 آلاف ناخب، أغلبهم من الموظفين الذين تم إكراههم على الحضور، ومن الموالين للجماعة، في حين أن العدد الإجمالي للناخبين المسجل منذ 2003 يزيد عن 50 ألف ناخب وناخبة.
المفاجأة أيضاً لم تكن في عدد الحضور وحسب، ولكن في الصفعة التي تلقتها الجماعة من خلال حصول مرشحها التوافقي المزعوم على أقل الأصوات، على الرغم من حجم الدعاية الكبير الذي قامت به الميليشيات من أجله، ومن ذلك قيامها بالتضييق على المرشحين الآخرين، والتصويت عبر عناصرها لمصلحته، عوضاً عن مئات ممن لم يحضروا إلى الاقتراع.
وفي حين شكلت هذه النتائج صدمة كبيرة للقيادات الحوثية، طالب ناشطون موالون للجماعة بمحاسبة القيادات التي تسببت فيما وصفوه بالفضيحة، التي لحقت بالميليشيات، خاصة أن عدداً من قيادات الجماعة ووزرائها الانقلابيين كانوا قد خاضوا عملية الدعاية من أجل فوز مرشحهم المدعو الطوقي.
واتهم ناشطون موالون للجماعة، القيادي حمود عباد، ووزير الجماعة للصحة في حكومة الانقلاب طه المتوكل، بالتسبب في هذه النكسة، خاصة بعد أن صرفت الميليشيات أموالاً طائلة من أجل التصويت للمرشح الطوقي كانت وزعتها على عقال الحارات والموظفين خلال الأسابيع الماضية.
ولم تكن صنعاء وحدها التي عبرت عن رفض الانتخابات الحوثية، بل امتد الرفض إلى بقية المحافظات في إب وحجة والحديدة وريمة وذمار، بحسب ما أفاد به شهود محليون وناشطون حزبيون، تحدثوا إلى «الشرق الأوسط».
وفيما لن تكون هناك أي قيمة قانونية أو شرعية، تترتب على هذه الانتخابات غير المعترف بها دولياً ولا دستورياً، فإنها – بحسب المراقبين المحليين – تكشف عن مدى هشاشة الجماعة شعبياً وسقوطها الفاضح البعيد عن مقتضيات الديمقراطية التنافسية.

تنـــوه صحيفـة «الخبـــر» إلى أنهـا لا تتحمل أية مسؤوليـة عمـا ورد في السطـور أعـلاه ولا تعبـر عـن وجهـة نظـــر «الخبـــر» وإنمـا عـن رأي أصحابهــا.

أضف تعليقـك