أخبـــار وتقـاريــر أخبـار اليمن إقتصــاد

مصادر : شركات الصرافة التي تعامل معها البنك المركزي تابعة لمسؤولين كبار في الدولة

│الخبر | متابعات

كشفت مصادر خاصة أن من ضمن المعلومات الأولية التي توصلت إليها لجنة الفحص والمراجعة، التابعة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، التي تحقق في قضايا فساد البنك المركزي وتورط قيادته في المضاربة في العملة، التي كشف عنها رئيس اللجنة الاقتصادية العليا، حافظ معياد، توصلت إلى معلومة خطير تتعلق بشركات ومحلات الصرافة التي تعامل معها البنك المركزي في شارع العملة الصعبة لتغطية السحوبات التي تتم من الوديعة السعودية لتغطية طلبات تجار السلع الغذائية.
وكان رئيس اللجنة الاقتصادية ممثلة برئيسها حافظ معياد، بيانات قال إنها لعمليات للبنك المركزي للمضاربة بالعملة الوطنية أمام الريال السعودي، والاستفادة من فوارق الأسعار، والتربح من صلاحياتهم التي منحها لهم القانون.
واتهم رئيس اللجنة الاقتصادية قيادة البنك المركزي اليمني بنهب مبلغ 9 مليارات ريال في المضاربة بالعملة اليمنية أمام صرف العملات.
وأشارت المصادر بحسب “اخبار اليوم” إلى أن تلك المعلومات التي توصلت إليها لجنة الفحص والمراجعة، المكلفة من رئيس الوزراء، توصلت إلى معلومات تفيد أن محلات وشركات الصرافة التي تعامل معهم البنك المركزي، الذين كشفت عنهم الوثائق التي نشرها رئيس اللجنة الاقتصادية، يمتلكها مسؤولين كبار في الدولة أو شركاء فيها. كما كشفت المعلومات أن عدد من محلات الصرافة يرتبط أصحابها بعلاقة وطيدة مع قيادات في مليشيا الحوثي الانقلابية
إلى ذلك نفى البنك المركزي اليمني، المزاعم التي تناقلتها بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية ونسبتها إلى محافظ البنك، محمد زمام، بشأن اختفاء 23 مليار ريال من الطبعة الجديدة، والتهديد باتخاذ إجراءات صارمة بشأن الوديعة السعودية.
وأكد بيان صادر عن المركز الإعلامي التابع للبنك المركزي، قالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنها حصلت على نسخة منه، أن هذه الأنباء كاذبة ولا أساس لها من الصحة وتندرج في إطار الأخبار المغلوطة والكاذبة التي تستهدف البنك المركزي الذي حقق الكثير من الإنجازات خلال فترة وجيزة، ويسعى إلى تحسين مستوى معيشة المواطن ورفع المعاناة عنه وبشهادة منظمات ومؤسسات دولية لمست كل ذلك على ارض الواقع.
وفي هذا السياق أكد مراقبون اقتصاديون وخبراء مصرفيون أن اكتفاء البنك المركزي اليمني، بنفي المعلومات التي تسربات من البنك نفسه، بمثابة محاولة الهروب من الحقيقة، حيث كان يفترض بالبنك المركزي أن يرفق في النفي كشوفات وأرقام تحدد كم حجم المبالغ النقدية التي تم طباعتها في روسيا، وحجم ما تسلمه البنك المركزي من تلك النقدية المطبوعة وتواريخ ومحاضر استلامها. لا أن يكتفي بالنفي أن كان البنك حريص على دحض تلك المعلومات، التي رأى المراقبون والخبراء المصرفيون أن البنك عزز من مصداقيتها وأن ثمة تخوف من انكشاف المزيد من تلك المعلومات.
وأهاب البيان بوسائل الإعلام تحري الحقيقة والمصداقية، وبالمواطنين عدم الانجرار وراء هذه التلفيقات الكاذبة.. مؤكداً أن البنك المركزي يحتفظ بحق الرد ومقاضاة من نشر تلك المزاعم الملفقة.

أضف تعليقـك