أخبـار اليمن هـــام

بالاسماء والوثائق .. يمنيون وإماراتيون وسعوديون ينشطون في تهريب أموال اليمن عبر مارب والمهرة وسلطنة عمان

│الخبر | صنعاء

كشف حادث انقلاب شاحنة، على خط مأرب- البيضاء، شرقي اليمن، خيوط عملية “غسيل أموال”، هي الأكبر في اليمن، بعدما تبين أن سائق الشاحنة كان ينفذ عملية تهريب مبلغ مليونين وستمائة وعشرة آلاف دولار أمريكي، أي ما يعادل -مليار ونصف المليار ريال يمني.
وضبط المبلغ بعد انقلاب الشاحنة، بمحافظة مأرب، أثناء محاولة تهريبه إلى المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، فيما أزاحت الحادثة الستار عن شبكة كبيرة تضم مسؤولين في الحكومة الشرعية متخصصة بتهريب الأموال.
وكشفت وثائق نشرها موقع “نيوزيمن”، قيام مسؤولين حكوميين أحدهم وكيل في وزارة الداخلية بالحكومة الشرعية، وآخرين ضباط في جهاز الاستخبارات مرتبطين بميليشيا الحوثي في صنعاء، بالتوسط لإطلاق المبلغ المضبوط بعد انقلاب الشاحنة.
وجاء في اعترافات المتهم الاول “عبدالفتاح عبدالله احمد لقمع” الذي ضبط المبلغ معه ، انه كلف بتسليم المبلغ لاحمد وعلي وسالم عبدالله لقمع وشريكهم صالح احمد فقيش – اماراتي الجنسية – وحصلوا على المبلغ كرسالة من الامارات عبر مكتب بمحافظة المهرة واسم صاحب المكتب صالح المهري ، وبتكليف من الاماراتي “فقيش” ذهب علي عبدالله علي آدم واستلم المبلغ واوصله الى لعبدالفتاح عبدالله احمد لقمع ومن ثم تم تسليم المبلغ الى عند صالح العدة وتم تسليم “لقمع” المبلغ كي يقوم بايصاله الى مجوهرات الراشد بصنعاء لصاحبها راشد عبدالله حسن راشد المسلماني ، تنفيذا للاتفاق بين صالح المهري وصالح فقيش .، اضافة الى اشتراك شخص اخر يدعى ” عبدالرحمن علي الشراحيلي” سعودي الجنسية”. واخر يدعى “مبخوت صالح المنصوري”. سعودي الجنسية ايضا.
فيما كشفت محاضر التحقيقات ووفقا لاعترافات “صالح يحيى محمد عبدالله الحداد”بان علي عبدالله الاقمع المقيم في الامارات يعمل على تهريب العملات الصعبة مثل “اليورو، والدولار، والاسترليني، والسعودي، وسبائك الذهب من اليمن الى الامارات عبر طريق منذ شحن “وسلطنة عمان” ، ومعهم مندوبين في المنفذ وهم ؛ احمد عبودعبدالله هشلة، ومبخوت صالح المنصوري، وعبدالله عبود عبدالله هشلة، وان هؤلاء المندوبين يحملون الجنسية السعودية، اضافة الى صالح فقيش ، وراشد عبدالله احمد رشاد المسلماني، ومبارك احمد عبدالله المسلماني، ووليد احمد عبدالله المسلماني، ورشيد عبدالله حسن المسلماني ، ومنصور مبخوت المنصوري ، جميعهم يقومون بتهريب العملات الاجنبية وسبائك الذهب من والى اليمن، وطريق التهريب التي يمرون منها هي “الجوبة – المناقل مع الرملة الفرشة مرورا من صافر ويقومون بالتهريب الى دولة الامارات العربية المتحدة فقط.
وتستخدم هذه الشخصيات شبكة نفوذ وعلاقات شخصية لدى جهات قضائية ومسؤولين في مكتب النائب العام بمدينة عدن، للضغط لإطلاق المبلغ الذي تم ضبطه من قبل الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب شرقي البلاد خلال شهر أكتوبر 2018م.
وأكدت مصادر أن المبلغ الذي يسعى وكيل وزارة الداخلية في حكومة هادي، مع عدد من المتنفذين لإطلاقه، عبر التأثير على أصحاب القرار في مكتب النائب العام، محتجز على ذمة قضية “غسيل أموال” شارك فيها عدد من مسؤولين يمنيين وآخرين من جنسيات دول خارجية، بشكل مباشر وغير مباشر.
وتشير المعلومات إلى وجود خلايا وشبكات متخصصة بتهريب الأموال والمجوهرات “الذهب” خارج اليمن ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً بقوى نفوذ تحاول إطلاق المبلغ.
وتضم شبكة تهريب الأموال والمجوهرات مسؤولين يمنيين وأشخاصا من جنسيات اماراتية وتستخدم منفذي شحن بين اليمن وعمان وبين اليمن والسعودية لعمليات التهريب.
وتفيد المصادر بوجود وثائق تثبت قيام عدد من تجار الحروب المرتبطين بمليشيات الحوثي الانقلابية وعدد من شركات الصرافة بالتحويل من وإلى دول خليجية بطرق غير قانونية، فيما تتولى هذه العصابات نقل الأموال المرتبطة بهذه الحوالات وغسيلها كون مصادرها غير معروفة ومرتبطة بجهات مشبوهة.
وعن آثار هذه الجرائم على الاقتصاد الوطني يشير خبير اقتصادي الى أن عمليات تهريب الأموال تكبد الاقتصاد اليمني ملايين الدولارات، لافتا إلى أن هذه الأعمال التي لا تخضع للفحص الأمني لمعرفة مصادرها ولا تخضع للجمارك أو الضرائب تعتبر قانونياً جرائم جسيمة يجب معاقبة مرتكبيها.
ودعا الحكومة الشرعية للتواصل مع الدول التي ينتمي إليها المشاركين في شبكات تهريب الأموال لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، ومحاكمة من يثبت تورطه في الداخل سواءً أشخاصاً أو جهات. وفقا لـ”نيوز يمن”.

أضف تعليقـك