أخبـــار وتقـاريــر أخبـار اليمن

سلطات المهرة تستنكر تقرير مكتب حقوق الإنسان والحكومة تحيله للتحقيق

│الخبر | خاص

رفضت السلطة المحلية بمحافظة المهرة، شرقي البلاد، ما ورد في التقرير الصادر عن مدير مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة، واصفة التقرير بالتصرف الفردي.
وأكدت قيادة السلطة المحلية بالمهرة في بيان استنكار لها، عن رفضها القاطع لما أورده التقرير من اتهامات وصفتها بـ «ملفقة وكاذبة» تستهدف السلطة المحلية ودول التحالف متهمة التقرير أنه جاء بإيعاز من دول أخرى.
قالت السلطة المحلية بمحافظة المهرة، في بيان يوم الأحد 20 يناير 2019، إن ما زعم بياناً، وبما تضمنه من من مغالطات واتهامات كيدية ضد السلطة المحلية ودول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، لا يعدو كونه صياغة وتنفيذاً واضحاً “لإيعاز من دول أخرى”.
منددة بـ”الأصوات المأجورة لجهات ودول تسعى لزعزعة أمن واستقرار المحافظة وتعايشها الاجتماعي الذي عرفت به”، ولكونها “في وضع أفضل بكثير من واقع المحافظات الأخرى التي تشهد حالة من التوتر والاحتراب بمحاولة جرنا لذات المربع”.
وأكدت على المضي “نحو تحقيق المزيد من الإنجازات وتحسين الخدمات والبنى والمشاريع لأبناء المحافظة التي حرمت كثيراً خلال المراحل السابقة”.
وأوضحت السلطة المحلية أن الهدف هو “سوق تهم كيدية سخيفة وكاذبة في الوقت الذي تتفرغ السلطة المحلية خلاله لمتابعة المهام الموكلة إليها في توفير الخدمات وتحسين أوضاع المحافظة في كافة الجوانب بدعم وإسناد كبيرين من دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.”
ودانت السلطة المحلية بالمهرة “بأشد العبارات” ما أورده التقرير غير المسؤول مشيرة أنه “صدر من شخصيات ندرك أبعاد مراميها وسعيها الحثيث لإحداث شرخ مجتمعي من خلال الترويج للتقارير المزيفة تحت مسمى حقوق الإنسان”.
وأهابت “بجميع أبناء المهرة خاصة واليمن عامة، الحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي وعرى الأخوة مع أشقائنا في دول التحالف العربي المشترك، بقيادة المملكة العربية السعودية، ومواصلة المضي بخطى ثابتة لاجتثاث المد الفارسي ومخططاته التي تتهدد أمننا جميعاً”.
مؤكداً، البيان، “احتفاظنا في السلطة المحلية، باتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع وزارة حقوق الإنسان لمنع تكرار هذه الإساءات ومحاولات إثارة الفتن التي نحن في غنى عنها.”
وجددت السلطة المحلية “الشكر والامتنان الكبيرين للأخوة الأشقاء في دول التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية على دعمهم السخي لمختلف برامج التنمية والإعمار وشتى المجالات الخدمية والبنية التحتية في المحافظة وباقي محافظات وطننا الغالي.”
ونقل المركز الإعلامي الرسمي بالمهرة عن مصدر مسؤول في وزارة حقوق الإنسان، أن ما نسب من تقارير صادرة من مكتب الوزارة بمحافظة المهرة غير صحيحة.
وأعلن المصدر أن محافظ المهرة/ راجح باكريت، أوقف مدير مكتب وزارة حقوق الإنسان بالمحافظة علي عبدالله علي بن عفرار عن العمل.
وأصدر وزير حقوق الإنسان، محمد عسكر قرارا بإحالته إلى التحقيق، على خلفية قيامه بنشر تقارير وصفتها بالمضللة وغير دقيقة دون التثبت أو الرجوع إلى الوزارة أو المحافظة، فضلا عن ارتكابه تجاوزات قانونية وإدارية للقوانين واللوائح المعمول بها والمنظمة لعمل الوزارة.
وقالت السلطة إن التقرير صدر من شخصيات تدرك أبعاد مراميها وسعيها الحثيث لإحداث شرخ مجتمعي من خلال الترويج للتقارير المزيفة تحت مسمى حقوق الإنسان.
وأكدت السلطة احتفاظها باتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع وزارة حقوق الإنسان لمنع تكرار هذه الإساءات ومحاولات إثارة الفتن.

│المصدر - الخبر

أضف تعليقـك