أخبـــار وتقـاريــر أخبـار اليمن

السويد تمنح الحوثي ما عجز عنه عسكرياً بالحديدة والشرعية تحتفي بالاتفاق الكارثي

│الخبر | متابعات

انتهت مشاورات السويد الخميس بين وفدي الشرعية وميليشيا الانقلاب بالاتفاق على الملف الأكثر تعقيداً، فيما ملفات أخرى لا تزال عالقة..
واتفق الطرفان على ملف الحديدة فيما الملفات الأخرى مثل إعادة فتح مطار صنعاء الدولي، ملف البنك المركزي، والإطار السياسي، لم يتم إنجاز أيّ منها.
ونص الاتفاق على وقف إطلاق النار بمدينة الحديدة وموانئها الصليف، رأس عيسى”، وحدثت انتكاسة في الملفين “مطار صنعاء” و”التفاهمات الاقتصادية” في الساعات الأخيرة قبل الجلسة الختامية التي حضرها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على الرغم من أن الملفين، شهدا، الليلة الماضية، تقدماً كبيراً بموافقة من الطرفين.
وهو الاتفاق الثاني بعد اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الطرفين الذي أنجزته مشاورات السلام اليمنية بالسويد بين 6 و13 ديسمبر الجاري.
وينص الاتفاق على: “وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة وموانئها: الحديدة، الصليف، رأس عيسى، وتعزيز وجود الأمم المتحدة في مدينة الحديدة وموانئها، وإعادة الانتشار العسكري خارج المدينة والموانئ، والالتزام بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية لكلا الطرفين، وتسهيل حرية الحركة للمدنيين والبضائع، وفتح الممرات لوصول المساعدات الإنساني، وإيداع جميع إيرادات الموانئ في البنك المركزي-بالحديدة، وإزالة جميع المظاهر العسكرية في المدينة، وإزالة الألغام في مدينة الحديدة وموانئها والأمن والسلطة المحلية الحالية -موالية للحوثيين- تدير المدينة”.
وجاء في الاتفاق: تقع مسؤولية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى على عاتق قوات الأمن المحلية، وفقاً للقانون اليمني، ويجب احترام المسارات القانونية للسلطة وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها بما فيها المشرفون”.
وتقع المدينة والموانئ تحت قبضة مليشيا الحوثي وقوات موالية للجماعة. وكان اتفاق سابق يشير إلى أن السلطة المحلية تكون قبل 2014 أي قبل سيطرة الحوثيين على المدينة، لكن يبدو أنه تم تعديل هذا الاتفاق.
وقال محمد عبدا لسلام- المتحدث باسم الحوثيين، في تصريح لفضائية “المسيرة” المملوكة للجماعة- إن “السلطات المحلية القائمة حالياً ستكون هي السلطات الرسمية في الحديدة بالتنسيق مع الأمم المتحدة وهي من تشرف على الملف الأمني”.
وقال عبدالسلام إن اتفاق الحديدة سيكون على مرحلتين “الأولى تبدأ بوقف العمليات العسكرية وانسحاب القوات المشتركة التي وصلت إلى أطراف المدينة”.
وبحسب عبدالسلام، فإن المرحلة الثانية من اتفاق الحديدة تتضمن إيقاف المظاهر العسكرية فيها وعدم وجود تهديد على المدينة من أي طرف.
وتعتبر الحكومة الشرعية هذا الاتفاق انتصاراً لها.
من جهته قال رئيس وفد الحكومة اليمنية في مشاورات السويد/ خالد اليماني، الخميس، إن الطرفين تقدما خطوات جادة باتجاه إجراءات بناء الثقة، وهو ما تحقق باتفاق ترتيبات حول ملف الحديدة.
وذكر اليماني- في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء مشاورات السويد التي عقدت برعاية المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث- إنه “لأول مرة تقبلُ المليشيات في تاريخها الانسحاب وستعود الحديدة الى السلطات الشرعية عبر المؤسسات الرسمية حيث ستبقى ممرا إنسانيا”.
وأضاف “هذا يعني انسحاب المليشيات الحوثية من الصليف ورأس عيسى”.
وقبل بدء المشاورات قال عبدالسلام إن جماعته تهدف إلى أن تكون الحديدة “مدينة محايدة”. فيما قال اليماني إن الحكومة لن تتنازل عن نشر قوات الأمن التابع لها في المدينة والموانئ، كما لن تتنازل عن وضع إدارة الموانئ تحت وزارة النقل التابعة للحكومة الشرعية. وقال اليماني “وقّعنا من قبل أكثر من 75 اتفاقاً منذ بدء الحرب التي تغذيها إيران منذ أربع سنوات ولم يقم الطرف الآخر (الحوثيون) بتنفيذ أي اتفاق من الاتفاقات ونتطلع أن تتحمل الأمم المتحدة المسئولية في تنفيذ ذلك”.

أضف تعليقـك