إقتصــاد

الحكومة اليمنية تبيع «10» ملايين دولار لشركة صرافة محلية في عدن لمواجهة أزمة الرواتب

نقود يمنية فئة ألف ريال

│الخبر | وكالات

فازت شركة «عدن» للصرافة بمزاد لشراء 10 ملايين دولار طرحه البنك الأهلي بمدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، اليوم الاثنين.
وجاء فوز الشركة بالمزاد بعد أن قدمت أعلى سعر للبنك التجاري الوحيد المملوك بالكامل للدولة في اليمن، وبلغ 301 ريال يمني، أمام الدولار.
ومن المقرر أن يُخصص المبلغ الذي بيع به المبلغ المالي لدفع رواتب الموظفين الحكوميين في المناطق المحررة، والخاضعة لسيطرة القوات الحكومية والسلطات الشرعية.
وقال مسؤول في البنك الأهلي في تصريحات صحفية إن “البنك طرح يوم الأحد مبلغ 10 ملايين دولار في مزاد علني للتجار وشركات ومحلات الصرافة والبنوك التجارية٬ وأرسى المزاد على شركة عدن للصرافة وصاحبها محمد صالح عوض بسعر 301 ریال للدولار“.
وأشار المسؤول إلى أن ”البنك الأهلي وهو البنك التجاري الوحيد المملوك بالكامل للدولة في اليمن٬ سيطرح الاثنين 10 ملايين دولار أخرى لمزاد آخر بهدف توفير السيولة النقدية من العملة المحلية“.
وكشف المسؤول عن أن ”عملية المزاد تتم لصالح البنك المركزي اليمني٬ لكن نتيجة حدوث أَضرار في البنك المركزي بسبب هجوم الأسبوع الماضي قرب البنك٬ جرى المزاد في البنك الأهلي الذي لن يحتفظ بالسيولة وسيتم ترحيلها للبنك المركزي“.
تأسس البنك الأهلي اليمني في مدينة عدن في عام 1969 من البنوك التجارية الأجنبية التي كانت تعمل في عدن خلال الحكم البريطاني لجنوب اليمن قبل استقلاله في أواخر عام 1967 وتم تأميمها ضمن إجراءات تأميم شملت شركات التأمين والملاحة والتوكيلات والمصالح التجارية الأجنبية.
ويعاني اليمن منذ ثلاثة أشهر أزمة تأخر صرف مرتبات موظفي الدولة وعددهم مليون ومئتا ألف موظف في عموم محافظات البلاد شمالاً وجنوباً، ويُرصد لهم نحو 75 مليار ريال شهرياً على خلفية قرار نقل مقر البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء إلى عدن.
ويعاني اليمن أيضاً من نقص السيولة النقدية والتراجع الحاد للإيرادات العامة مما دفع الكثير من سكان مدينة عدن مقر الحكومة المعترف بها دولياً إلى قطع الشوارع الرئيسية في المدينة احتجاجاً على ذلك، كما تسبب في تذمر كبير في معظم الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

أضف تعليقـك