تحرك برلماني بشأن حرمان المشتبه في سرقتهم للكهرباء من الدعم التمويني

تقدمت الدكتورة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة، ممثلة في وزير التموين والتجارة الداخلية، ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن حرمان المشتبه في سرقتهم للتيار الكهربائي من الدعم التمويني طوال شهر أكتوبر دون التحقق منهم.

وقالت «الجزار»، إن وزير التموين أعلن في الأيام الماضية عن عودة الدعم التمويني الذي توقّف طوال شهر أكتوبر عن فئة (ممارسة الكهرباء) رغم أنهم ليسوا من سارقي الكهرباء أو مُحرّر ضدهم أي محاضر سرقة.

وأوضحت أنه وفقًا لما ورد إليها من معلومات، فإن وزارة الكهرباء أدرجت (بالخطأ) كشوف بأسماء أعداد من المواطنين يحصلون على الكهرباء بنظام الممارسة، ضمن الأشخاص الذي تحرر ضدهم بلاغات وتم وقف الدعم عنهم رغم تدني مستواهم المعيشي.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هؤلاء تعرضوا لظلم كبير، بعد حرمانهم من حصة شهر كامل تسعفهم في الحصول على قوتهم اليومي، وطالبت من الحكومة ووزارة التموين تعويض الأشخاص عن الحصة التي سقطت عنهم بالخطأ؟

وشددت على ضرورة توضيح آلية إعداد كشوف أسماء المواطنين الذين يحصلون الكهرباء بنظام الممارسة، مؤكدة بأن ربط إستهلاك الكهرباء مع استحقاق دعم التموين هو ظلم كبير لفئات كثيرة سيسقط الدعم عنها، ومن غير اللائق من الحكومة متمثلة في وزارة التموين التوفير لميزانية الدولة من قوت هؤلاء الفقراء؟

وأشارت النائبة إلى أن إسقاط الدعم كليًا عن من يتضح سرقته للكهرباء من الفئات الفقيرة، يعتبر نوعًا من عدم العدل، لأنه في الأساس لا يتحصل هذا المواطن المصنف تحت خط الفقر على أي إعانة تكفيه دفع فواتير خدمة الكهرباء التي تزداد سعرها دائما في ظل غلاء المعيشة وعدم قدرة الفقراء على سداد التزاماتهم بعد توقف الحكومة دعم الفقراء.

وتابعت «الجزار»: لا نريد إلا أن يحصل كل مواطن مصري على حقه وليس بحرمانه من الطعام تأخذ الدولة حقها منه، وبالتالي سارقي الكهرباء القادرين على الدفع ليس من العدل أن نقارنهم بآخرين يبحثون عن قوتهم باليومية.

وطالبت الحكومة بالنظر في آلية إعداد كشوف المواطنين المقرر إسقاط الدعم عنهم، وضرورة تعويض الفئات التي سقط عنها الدعم التمويني في شهر أكتوبر نتيجة خطأ عند إعداد كشوف وزارة الكهرباء لسارقي التيار، وطرح حلول لتوفير الكهرباء للفقراء بدلا من إسقاط الدعم عنهم.