إقتصــاد

البنك الدولي يشترط «إتفاق سلام» بين الحكومة والحوثيين لتمويل البنك المركزي

│الخبر | وكالات

اشترط البنك الدولي ٬ لكي يستأنف تمويله للبنك المركزي اليمني ابرام اتفاقية سلام بين الحكومة اليمنية والانقلابيين.
وأوضح البنك، الخميس 3 نوفمبر 2016 ، في أول تعليق له على قرار إعادة التمويل بالمال الأجنبي للبنك المركزي اليمني المتوقف منذ نهاية 2014″ أنه من الممكن أن يستأنف التمويل الخارجي في الربع الرابع استناداً إلى تسوية سلام”.
وكشف البنك الدولي في نشرة اقتصادية له عن تعرض الماليات العامة لضغوط شديدة إذ بلغ عجز الموازنة حوالي 11 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2015م.
وذكر البنك في النشرة ” أن الصراع في البلاد أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي بشكل مخيف إضافة إلى تعطل حركة الانتاج وتصدير النفط حيث شهد الاقتصاد اليمني انكماشاً حاداً خلال عام ” 2015.
وأشار البنك “أن الصراع في اليمن أدى إلى وضع إنساني كارثي٬ في ظل ازدياد محصلة الوفياتى والإصابات بين المدنيين٬ والتشريد الهائل للسكان٬ وتدمير البنية التحتية٬ والنقص الحاد في الغذاء”.
وأكد البنك “أن عمليات التمويل خلال ماتبقى من عام ” 2016 ” وما بعده سيعتمد اعتماداً شديداً على تحقيق تحسينات سريعة على الصعيدين السياسي والأمني.
يشار إلى أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في عام 2016 شهد انكماشاَ بحوالي 4%٬  وأما التضخم فسيتراجع إلى أقل من 10% إضافة إلى عجز مرجح للموازنة وعجز ميزان الحساب الجاري الخارجي ارتفاعاً أكبر حتى مما هما عليه الآن.
يأتي هذا بالتزامن مع معارك دبلوماسية ضخمة تجريها الدول الـ ” 18 ” الراعية للمبادرة الخليجية عبر سفرائها في اليمن مع الحكومة اليمنية والانقلابيين في صنعاء التي وصل إليها المبعوث الأممي مساء اليوم في خطوة لعرض خطته مرة أخرى على الطرفين بعد رفضها من قبل الحكومة اليمنية مضموناً وتحفظ الحوثيون على بعض مضامينها.
ويرى مواقبون أن الحكومة اليمنية تتعرض لضغوطات حادة من قبل المجتمع الدولي ومجلس الأمن بضرورة القبول بمبادرة ولد الشيخ وقد تكون خطوة قرار البنك الدولي باشتراط التمويل بالمال الأجنبي للبنك المركزي اليمني على أساس الاتفاق على خارطة طريق في اليمن بين الحكومة اليمنية وطرفي الانقلاب في صنعاء إحدى خطوات الدول الفاعلة في قرار البنك باتخاذه تلك الخطوة التي قد تزيد من تردي الوضع الاقتصادي إلى أصر الطرفان على رفض مبادرة” ولد الشيخ.

أضف تعليقـك