تُعد سوق الأسهم السعودية واحدة من الأسواق المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، ومع بداية عام 2024، شهدت السوق تحديات اقتصادية كبيرة مع انخفاض أسعار النفط، مع تسبب في تراجعها قليلًا.
وتتجه الأنظار الآن للعام الجديد 2025، ويتساءل الكثيرون من المهتمين بالسوق السعودية، ماذا يحمل العام الجديد لسوق الأسهم السعودية؟
وضع سوق الأسهم السعودية
من جهته، ذكر المدير التنفيذي للاستثمار في شركة الرياض كابيتال، هانس بيتر، أن السوق بدأت عام 2024 بشكل إيجابي، إلا أن انخفاض أسعار النفط في فترة الربيع إلى الخريف أثر بشكل مباشر على أداء السوق، حيث انخفضت أسعار النفط من مستويات منتصف الثمانينات إلى السبعينيات المنخفضة لخام برنت.
وأضاف: “مع تراجع أسعار النفط، شهدنا تراجعًا في السوق، حيث أصبحت التداولات تتركز في نطاق ضيق”.
وأشار إلى أن سوق الأسهم السعودية لم تشهد تدفقًا كبيرًا من المستثمرين المؤسساتيين الأجانب في عام 2024، حيث بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق نحو 17 مليار ريال، إلا أن الجزء الأكبر من هذه الأموال كان نتيجة الطرح الثانوي لأسهم شركة أرامكو في يونيو، والذي شهد مشاركة بارزة من قبل المستثمرين المؤسساتيين الدوليين.
ورغم ذلك، أكد بيتر أن السوق الأولية كانت ناجحة للغاية، حيث سجلت السوق الرئيسية 12 طرحًا عامًا بقيمة إجمالية بلغت 11 مليار ريال، إلى جانب 28 طرحًا في السوق الموازية.
اقرأ أيضًا: ماذا ينتظر سهم السعودي الألماني في 2025؟ توقعات إيجابية
التوقعات المستقبلية لسوق الأسهم السعودية
وتوقع بيتر أن تستمر أرباح الشركات في السوق السعودية بالنمو في العام المقبل بنسبة تتجاوز 10%.
وأضاف: “هذا النمو الكبير في أرباح الشركات سيكون عاملاً إيجابيًا لدفع السوق السعودي نحو مزيد من الازدهار في 2025”.
وأشار إلى أن هدفه للمؤشر الرئيسي في السوق بنهاية 2025 يتراوح بين 13000 و14000 نقطة.
كما توقع بيتر أيضًا أن يشهد سوق الطروحات الأولية المزيد من الطروحات العامة في المستقبل، وهو ما سيسهم في تعزيز الفرص الاستثمارية للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
القطاع غير النفطي في السعودية
وفيما يخص القطاع الاقتصادي في السعودية، أكد بيتر إن القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية يواصل تحقيق نمو مستدام يزيد عن 4% للسنة الرابعة على التوالي، مما يعكس نجاح السياسات المالية التوسعية وجهود القطاع العام في تعزيز التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط.
وأكد بيتر أن هذا الأداء الإيجابي للقطاع غير النفطي يعكس التوجهات الاقتصادية السعودية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الأنشطة غير النفطية وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني بعيدًا عن النفط.
وقال: “الاقتصاد السعودي يتكون دائمًا من جزئين: القطاع النفطي والقطاع غير النفطي، هذان القطاعان يعتبران المحركين الرئيسيين للاقتصاد السعودي، لكن لكل منهما محركات مختلفة، وأيضًا يدوران في دورات اقتصادية منفصلة”.
السوق السعوديةاستقرار القطاع النفطي
وحول القطاع النفطي، أشار بيتر إلى أن السعودية شهدت استقرارًا في الإنتاج بمعدل 9 ملايين برميل يوميًا، فيما بلغت صادرات المملكة من النفط الخام والمكرر نحو 7.4 مليون برميل يوميًا.
وتابع: “عند مقارنة هذه الأرقام مع العام الماضي، نلاحظ أن قطاع النفط في المملكة في مرحلة تعافٍ واضحة”.
وأوضح أن النمو في القطاع النفطي كان ثابتًا خلال الربع الثالث من عام 2024، ولكن هنالك تأثير سلبي على الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي هذا العام نتيجة انخفاض أسعار النفط. ورغم ذلك، يظل القطاع النفطي في المملكة يحافظ على استقرار الإنتاج والصادرات في سياق ظروف سوق النفط العالمية.
أداء القطاع غير النفطي
أما على صعيد القطاع غير النفطي، فقد أكد بيتر أن هذا القطاع يحقق أداء قويًا ومتسارعًا في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الأنشطة غير النفطية في المملكة تواصل نموها بمعدل يزيد عن 4% للسنة الرابعة على التوالي.
وأضاف أن هذا الأداء الإيجابي يعود إلى السياسات المالية التوسعية والجهود التي يبذلها القطاع العام في دعم التنوع الاقتصادي وتعزيز الصناعات غير النفطية المتنوعة.
اقرأ أيضًا: مستقبل سهم المراعي 2025 في السوق السعودية.. هل يحقق قمة جديدة؟
الاستثمارات الأجنبية والسوق السعودية
وفيما يخص الاستثمارات الأجنبية في السعودية، أشار بيتر إلى أن تدفق الاستثمارات قد شهد تباطؤًا طفيفًا في عام 2024، إلا أن المملكة شهدت في السنوات الخمس الماضية تدفقًا كبيرًا من الاستثمارات الأجنبية تجاوزت قيمته 220 مليار ريال.
وأكد بيتر أن سوق الأسهم السعودي ما زالت تحتفظ بملكية جزئية من قبل المؤسسات الأجنبية، حيث تبلغ نسبة ملكية المؤسسات الأجنبية المؤهلة (QFIs) حوالي 10%، بينما تصل هذه النسبة في الأسواق العالمية إلى 20-25%.
إمكانات السوق السعودي في المستقبل
أوضح بيتر أن السوق السعودي لا يزال يملك إمكانات كبيرة على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أن المملكة قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما سيكون له تأثير إيجابي على السوق في 2025.
وأضاف: “نعتقد أن السوق السعودي سيشهد تدفقًا أكبر من الاستثمارات الأجنبية في السنوات المقبلة، وهو ما سيشكل دعامة قوية للنمو الاقتصادي والتنوع في المملكة”.
وتواصل المملكة العربية السعودية تحقيق تقدم كبير في تنويع اقتصادها، حيث يواصل القطاع غير النفطي نموه القوي، بينما يظل القطاع النفطي في حالة تعافٍ تدريجي.
ورغم التحديات التي يواجهها السوق السعودي بسبب تقلبات أسعار النفط، فإن التوقعات المستقبلية تبقى إيجابية، خاصة مع استقرار أداء سوق الطروحات الأولية وتنامي أرباح الشركات.
