كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن إطلاق مؤشر الإيجارات الذكي لعام 2025، الذي يمثل خطوة متقدمة في تنظيم وتطوير القطاع العقاري بالإمارة.
يعتمد المؤشر على منظومة متكاملة تجمع بين أحدث التقنيات والخبرات العقارية، بهدف توفير خدمات متميزة تلبي احتياجات جميع الأطراف في السوق العقاري، وتعزيز الشفافية والعدالة في تحديد القيم الإيجارية، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية دبي الرقمية واستراتيجية القطاع العقاري 2033.
دائرة الأراضي والأملاك في دبي تطلق مؤشر الإيجارات الذكي
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الدائرة، وشهد حضور عدد من الشركاء الاستراتيجيين، إلى جانب مجموعة من ممثلي الجهات الحكومية والشركات العقاريّة في دبي والمدراء التنفيذيين ومدراء الإدارات في الدائرة.
يعتمد المؤشر على نظام تصنيف متقدم للمباني يأخذ في اعتباره كافة الجوانب الفنية والخدمية للعقارات، يتم تقييم كل مبنى وفقاً لمجموعة شاملة من المعايير تشمل الخصائص الفنية والإنشائية، وجودة التشطيبات والصيانة، الموقع الاستراتيجي وقيمة العقار المكانية، بالإضافة إلى مستوى الخدمات والمرافق المتوفرة مثل الصيانة، النظافة، وإدارة المواقف، تهدف هذه الآلية إلى ضمان تحديد دقيق وعادل للقيم الإيجارية بما يعكس الجودة والمزايا الفعلية لكل عقار.
مؤشر الإيجارات الذكي نقلة نوعية في تنظيم القطاع العقاري في دبي
أكد ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في أراضي دبي خلال كلمته، أن إطلاق “مؤشر الإيجارات الذكي” يمثل نقلة نوعية في تنظيم القطاع العقاري في دبي، حيث يسهم في تعزيز الشفافية وبناء الثقة وتوفير بيئة متوازنة ومستدامة لجميع الأطراف المعنية.
قال المري: يعتمد هذا المؤشر على تقنيات الذكاء الاصطناعي ونظام تصنيف المباني وتقديم تقييمات عادلة ودقيقة للإيجارات، مما يعزز مكانة دبي كوجهة استثمارية عالمية.
وأضاف: في عام 2024، بلغ عدد عقود الإيجار المسجلة أكثر من 900 ألف عقد، بمعدل نمو 8% من حيث العدد مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس الثقة المتزايدة في سوق دبي العقاري وبالتالي تمكين كافة أطراف العلاقة الإيجارية من اتخاذ قرارات مستنيرة، بما يحقق طموحات جميع الأطراف ويعزز استدامة السوق على المدى الطويل.
اقرأ أيضاً.. إيريك جارسيا يبتعد عن برشلونة ويقترب من هذا النادي
ويستند المؤشر إلى معايير موحدة وواضحة لضمان الشفافية في عملية تقييم العقارات، فقد تم تطوير آلية حساب دقيقة تراعي جميع العوامل المؤثرة في القيمة الإيجارية، بما في ذلك حالة السوق العقاري. وتتميز المنظومة بالمرونة بفضل التحديث المستمر للمعايير لمواكبة المتغيرات في السوق وضمان تلبية تطلعات المؤجرين والمستأجرين على حد سواء.
شهد المؤتمر الصحفي كذلك عرضاً تفصيلياً حول مؤشر الإيجارات الجديد، قدمه خالد الشيباني، مدير إدارة شؤون الإيجارات في أراضي دبي، واستعرض خلاله مزايا المؤشر المبتكر ودوره في تعزيز الشفافية وتطوير القطاع العقاري، بما يسهم في تحقيق بيئة متوازنة ومستدامة تخدم جميع الأطراف المعنية.
حزمة من المبادرات لتعزيز كفاءة القطاع العقاري
أطلقت الدائرة في وقت سابق، مجموعة من المبادرات لتعزيز كفاءة القطاع وتبسيط الإجراءات، منها عقود الإيجار التفاعلية التي تتيح للملاك والمستأجرين تسجيل وتجديد وإلغاء العقود بسهولة عبر تطبيق “دبي ريست”.
كما تم إطلاق عقود إدارة العقارات التفاعلية التي تمكن الملاك وشركات إدارة العقارات من تسجيل وتعديل العقود مباشرة عبر التطبيق الذكي، دون الحاجة للإجراءات التقليدية، بالإضافة إلى تم تقديم نظام “تصنيف المستأجر النموذجي”، الذي يتيح تصنيف المستوى الائتماني للمستأجرين والحصول على التقارير الائتمانية من خلال نظام إيجاري والتطبيق الذكي للراغبين من المتعاملين.
شفافية وعدالة في تحديد نسب الزيادة
في إطار التزامها بالشفافية والعدالة، تطبق دائرة الأراضي والأملاك في دبي عبر المؤشر نظاماً محدداً للزيادات الإيجارية وفقاً للمرسوم رقم (34) لسنة 2013.
يتم تحديد نسب الزيادة بناء على الفرق بين القيمة الإيجارية الحالية ومتوسط أجر المثل، حيث تبدأ الزيادة من 0% للإيجارات التي تقل عن 10% من متوسط أجر المثل، وتصل إلى 20% للإيجارات التي تتجاوز 40% من المتوسط، يهدف هذا النظام إلى تحقيق توازن عادل يحمي حقوق المؤجرين والمستأجرين ويساهم في استقرار السوق.
ويغطي المؤشر جميع المناطق السكنية في دبي، بما في ذلك المناطق الرئيسية ومناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، ما يضمن توحيد معايير التقييم والتسعير في جميع أنحاء الإمارة، كما يمنح المؤجرين أداة موثوقة لتقييم العقارات وتحديد زيادات الإيجار بطريقة شفافة ومدروسة، في حين يتيح للمستأجرين ضمان الشفافية والحماية من الزيادات غير المبررة، ما يعزز من ثقتهم بالسوق العقاري.
تطوير مستمر للمؤشر
وتتطلع دائرة الأراضي والأملاك إلى تطوير المؤشر بشكل مستمر ليشمل المزيد من القطاعات العقارية، مثل المؤشرات التجارية والصناعية، مع إضافة خدمات جديدة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وتعزيز الثقة في السوق.
وتشمل الجهود المستقبلية تقديم برامج تدريبية، وتوفير خدمة عملاء متخصصة ودعم فني مستمر، إلى جانب فتح قنوات تواصل متعددة لتلبية جميع احتياجات المستفيدين.
وتدعو الدائرة كافة المهتمين والراغبين في معرفة المزيد عن المؤشر للتواصل عبر قنواتها الرسمية المعتمدة، حيث يتوفر فريق متخصص لتقديم الدعم والإجابة عن كافة الاستفسارات ذات الصلة.
