القاهرة (خاص عن مصر)- اقترحت الهيئة التنظيمية المصرفية في تركيا، وهي هيئة تنظيم وإشراف البنوك، إصلاحًا رائدًا للحد من مدة خدمة كبار الرؤساء التنفيذيين في البنوك.
بحسب تقرير بلومبرج، تأتي هذه الخطوة في أعقاب فضيحة مخطط بونزي البارزة التي تورط فيها كبار الشخصيات في الصناعة وأثارت تساؤلات حول الرقابة والحوكمة.
الحدود المقترحة لفترة خدمة الرئيس التنفيذي والمدير
يقترح مشروع التنظيم، الذي تم تبادله مع البنوك للتقييم، أن الرئيس التنفيذي يمكن أن يخدم لمدة أقصاها 10 سنوات في بنك واحد.
كما سيواجه نواب المديرين العامين حدًا أقصى لمدة 10 سنوات، قابل للتمديد لمدة 5 سنوات إضافية بموافقة تنظيمية.
وعلاوة على ذلك، سيتم تحديد عدد نواب المديرين العامين بـ 15 لكل بنك، بالنسبة لمديري الفروع، سيتم تحديد حد الخدمة بأربع سنوات.
تهدف هذه التغييرات إلى تعزيز المساءلة ومنع تركيز السلطة، والذي ارتبط بقضايا الحوكمة الأخيرة. وسوف تكون المؤسسات ملزمة بتنفيذ التغييرات بحلول 30 يونيو 2025، إذا تمت الموافقة على الاقتراح.
اقرأ أيضا.. ارتفاع سعر الغاز لأعلى مستوى له منذ عام بعد حظر روسيا إمداداتها لأوروبا
الفضيحة التي دفعت إلى الإصلاح
يأتي الضغط من أجل فرض لوائح أكثر صرامة في أعقاب فضيحة مخطط بونزي بقيمة 44 مليون دولار والتي تورط فيها سيسيل إرزان، مدير بنك في دينيزبنك إيه إس، الوحدة التركية لبنك الإمارات دبي الوطني.
يُزعم أن إرزان وعد بعوائد تصل إلى 250% لجذب المستثمرين البارزين، بما في ذلك نجوم كرة القدم السابقين من نادي برشلونة وإنتر ميلان. وبحسب ما ورد سلم المستثمرون مبالغ نقدية كبيرة، بعد أن أغرتهم احتمالات تحقيق عوائد غير عادية.
وفي نوفمبر، قدم المدعون أيضًا اتهامات ضد الرئيس التنفيذي لبنك دينيزبنك آنذاك، هاكان أتيس، بزعم تورطه في الاحتيال. ومع ذلك، أعيدت لائحة الاتهام بسبب عدم كفاية التفاصيل حول الضحايا ومدى الخسائر المالية.
استقال أتيس، الذي قاد البنك منذ عام 1997 وأشرف على استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني عليه في عام 2019، في ديسمبر 2022.
آراء الخبراء والتداعيات الأوسع نطاقًا
في حين رفضت هيئة التنظيم والإشراف المصرفي التعليق على مسودة اللائحة، يرى الخبراء أن الاقتراح خطوة ضرورية نحو استعادة الثقة في القطاع المصرفي في تركيا.
يشير المحللون إلى أن فترات الخدمة الممتدة يمكن أن تؤدي أحيانًا إلى الرضا عن الذات وتقليل الرقابة، والتي كانت عوامل في الفضيحة الأخيرة.
ويزعمون أن الحد من فترة خدمة المديرين التنفيذيين والمديرين يمكن أن يضخ وجهات نظر جديدة ويعزز حوكمة الشركات.
يعكس التنظيم المقترح جهود تركيا لمعالجة نقاط الضعف النظامية في نظامها المصرفي مع الاستجابة للاحتجاجات العامة بشأن الفضيحة الأخيرة.
إذا تم سنه، فقد يمثل تحولًا كبيرًا في كيفية عمل البنوك، مما يشكل سابقة لمزيد من الشفافية والمساءلة في القيادة، وقد تكون الإصلاحات أيضًا بمثابة قصة تحذيرية للدول الأخرى التي تكافح تحديات مماثلة في الحوكمة المالية.
