القاهرة (خاص عن مصر)- مع دخول عام 2025، يواجه الإسرائيليون إجراءات التقشف لتمويل الحرب وتحمل العبء الاقتصادي الناجم عن الصراعات المستمرة مع فاتورة حرب تبلغ 40 مليار شيكل (11 مليار دولار).
وفقا لتقرير بلومبرج، تعمل تدابير التقشف، بما في ذلك الزيادات الضريبية وزيادة تكاليف المعيشة، على تعميق الانقسامات الاجتماعية والسياسية، مما يخلق قلقًا واسع النطاق بين الإسرائيليين بشأن المستقبل.
الضغوط الاقتصادية على الأسر
لقد فرضت الحكومة زيادة بنسبة 1٪ في ضريبة القيمة المضافة، جنبًا إلى جنب مع سلسلة من التدابير الضريبية الإضافية، مما أدى إلى الضغط بشكل كبير على دخول الأسر.
توضح الأدوات الشعبية، مثل الآلة الحاسبة عبر الإنترنت التي أطلقتها مؤسسة ذا ميكر التجارية، العبء المالي لكل أسرة.
على سبيل المثال، كشفت آدي إينبيندر، وهي أم عاملة لثلاثة أطفال، في برنامج إذاعي أن أسرتها ستتحمل تكلفة سنوية تتجاوز 17000 شيكل، مما يجبرهم على الاعتماد على دعم الوالدين. قالت: “نشعر بالدوس”.
ارتفاع الإنفاق الدفاعي
في أعقاب الصراع المتعدد الجبهات الذي أشعلته حماس قبل 15 شهرًا، ارتفعت نفقات الدفاع الإسرائيلية بشكل كبير.
خصصت الحكومة 107 مليارات شيكل للدفاع في عام 2025، بزيادة 65٪ عن مستويات ما قبل الحرب.
يعكس هذا التوسع الالتزام الوطني بالأمن بموجب مبدأ “لن يتكرر مرة أخرى”، حتى مع تراجع الصراعات في غزة ولبنان.
سلط الخبير الاقتصادي مومي داهان من الجامعة العبرية الضوء على التحول في استراتيجيات التمويل، وأوضح قائلاً: “حتى الآن، لم يتحمل الجمهور الإسرائيلي بشكل مباشر التكاليف المالية للحرب”، مشيرًا إلى الانتقال من الاقتراض الحكومي إلى مساهمات دافعي الضرائب.
اقرأ أيضا.. تحطم طائرة جنوب كاليفورنيا يودي بحياة شخصين ويصيب 19 آخرين
التأثير على الاقتصاد والمجتمع
شهد اقتصاد إسرائيل البالغ 525 مليار دولار، والذي يعاني بالفعل من نقص العمالة بسبب الخدمة الاحتياطية العسكرية، نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4٪ فقط في عام 2024، مما يضعها بين أبطأ الدول المتقدمة نموًا.
لقد تضرر قطاع البناء والسياحة بشكل خاص، ومن المتوقع حدوث انتعاش متواضع في عام 2025 مع تخفيف تدابير التقشف.
حذر عالم النفس مولي لحد من الاستقطاب المجتمعي، وتوقع انقسامًا بين أولئك الراغبين في تحمل العبء الاقتصادي وغيرهم الذين يشعرون بالإهمال من قبل الحكومة، وقال: “بالنسبة للبعض، قد يكون القشة التي تكسر ظهر البعير”، مؤكدًا على خطر الهجرة بين العمال المهرة، بما في ذلك الأطباء والعلماء.
قرارات حكومية مثيرة للجدل
يتهم المنتقدون ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإعطاء الأولوية للمصالح السياسية على الإصلاحات الاقتصادية العادلة.
على الرغم من الأزمة المالية، احتفظت الحكومة بمليارات الدولارات في شكل مساعدات سياسية وتجنبت إغلاق الوزارات، خوفًا من رد فعل عنيف من قاعدتها اليمنية، كما تم التخلي عن تدابير مثل فرض الضرائب على المشروبات السكرية لحماية الأسر اليهودية الأرثوذكسية.
تواجه الحكومة الآن ضغوطًا متزايدة لتشريع الخدمة العسكرية للأرثوذكس المتطرفين، الذين كانوا معفيين تاريخيًا، وقد تؤدي هذه القضية المثيرة للجدال إلى تفاقم التوترات المجتمعية.
التحديات المستقبلية
من المتوقع أن تؤدي تجميدات الرواتب في القطاع العام، والمزايا الضريبية غير المعدلة، وارتفاع الضرائب العقارية إلى إجهاد الإسرائيليين بشكل أكبر.
ويظل التضخم، الذي بلغ 3.5%، أعلى من المستهدف، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية.
تشير منظمات مثل Pa’amonim إلى مضاعفة عدد الأسر التي تسعى للحصول على مساعدات مالية، مما يعكس الصعوبات المتزايدة.
وبينما تتغلب إسرائيل على هذه التحديات، فإن التوازن بين الأمن القومي والاستقرار الاقتصادي سيظل قضية بالغة الأهمية.
وستشكل قدرة الحكومة على إدارة هذه الضغوط مسار الأمة في السنوات المقبلة.
