مصر تؤمّن احتياطيًا استراتيجيًا من القمح المدعوم يكفي لـ 5.6 أشهر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، ممثلة بوزيرها شريف فاروق، يوم 29 سبتمبر، عن تأمين احتياطي استراتيجي من القمح المدعوم يكفي لتغطية احتياجات السوق المحلي لمدة تصل إلى 5.6 أشهر.

وأشار الوزير إلى أن احتياطي السكر المدعوم يكفي لتغطية 15.2 شهرًا من استهلاك البلاد، في حين أن مخزون الزيت النباتي المدعوم يكفي لـ 7.1 أشهر.

أما بالنسبة للدواجن المجمدة، فقد أوضح فاروق أن الاحتياطي الحالي يكفي لتلبية احتياجات المواطنين لمدة 9.9 أشهر، في حين يكفي احتياطي اللحوم الطازجة لتغطية 7.6 أشهر.

وجاءت تصريحات فاروق خلال اجتماع ترأسه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، حيث تم بحث الجهود المبذولة لتأمين السلع الأساسية وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة في مختلف أنحاء البلاد.

وخلال الاجتماع، ناقش المسؤولون كيفية الحفاظ على استقرار الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الضرورية، بما في ذلك القمح والسكر والزيوت واللحوم والدواجن، وضرورة ضمان توفر هذه السلع بشكل دائم وبأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تواجهها البلاد.

يعتبر تأمين هذه السلع ضروريًا لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على أسعار السلع الغذائية. وتعمل الحكومة المصرية على اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمواكبة التحديات وضمان توفر السلع بأسعار تناسب مختلف فئات المجتمع.

كما شدد فاروق على أن الحكومة تسعى باستمرار لزيادة التعاون مع الدول المصدّرة للسلع الأساسية لتأمين احتياجات السوق المصري، وضمان استقرار الأسعار، والعمل على خفض الأعباء المالية التي تواجهها الدولة نتيجة الاضطرابات في الأسواق العالمية.

وقد أشار فاروق إلى أن الحكومة المصرية تستهدف أيضًا زيادة الإنتاج المحلي من القمح والسلع الأساسية الأخرى، من خلال برامج استثمارية وزيادة الإنتاج الزراعي المحلي، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المدى المتوسط والبعيد.

من جانب آخر، ناقش الاجتماع التحديات التي تواجهها الحكومة في تأمين السلع في ظل تقلبات الأسواق العالمية، حيث تسعى مصر إلى تعزيز احتياطاتها من السلع الأساسية من خلال تنويع مصادر الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعات في أسعار العديد من السلع بسبب التأثيرات الاقتصادية العالمية، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات سريعة وفعالة للحفاظ على توافر السلع الضرورية بأسعار مناسبة